صفحه اصلی / دانستنیهای شغلی / قانون استخدام کشوری

قانون استخدام کشوری

قوانین استخدام‌مصوب ۳۱ خرداد ماه ۱۳۴۵ کمیسیون خاص مشترک مجلسین
‌فصل اول – کلیات
‌ماده ۱ – تعاریف:
‌الف – استخدام دولت عبارت از پذیرفتن شخصی به خدمت دولت در یکی از وزارتخانه‌ها
یا مؤسسات دولتی است.
ب – خدمت دولت عبارت از اشتغال به کاری است که مستخدم به موجب حکم رسمی مکلف به
انجام آن می‌گردد.
پ – حکم رسمی عبارت از دستور کتبی مقامات صلاحیتدار وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی
در حدود قوانین و مقررات مربوط است.
ت – وزارتخانه عبارت از واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون به این عنوان
شناخته شده است.
ث – مؤسسه دولتی عبارت از سازمانی است که به موجب قانون به وسیله دولت ایجاد و
اداره می‌شود.
‌ماده ۲ – امور استخدامی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مشمول مقررات این قانون
خواهد بود مگر در موارد زیر:
‌الف – وزارت دربار شاهنشاهی.
‌امور استخدامی وزارت دربار شاهنشاهی طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب
وزارت دربار شاهنشاهی خواهد رسید.
‌وزارت دربار شاهنشاهی می‌تواند بدون رعایت محدودیت‌های مندرج در این قانون از
وجود مستخدمین رسمی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی‌استفاده کند.
ب – سازمان اطلاعات و امنیت کشور.
پ – مؤسسات دولتی که طبق اساسنامه مربوط به آنها به صورت یکی از شرکت‌های مندرج در
قانون تجارت اداره شوند:
‌مقررات استخدامی شرکت‌های مذکور باید حداکثر تا یک سال پس از اجرای این قانون
توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور تدوین و جهت‌تصویب کمیسیون‌های استخدام
مجلسین تقدیم شود.
ت – شهرداری‌ها و مؤسسات تابع آنها و انجمن‌های بهداری و سازمان‌هایی که جنبه محلی
داشته و هزینه آنها از درآمدهای خاص محلی تأمین‌شود.
ث – مستخدمین تابع مقررات قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی:
۱ – آن عده از مستخدمین مورد نیاز وزارت جنگ که مشمول قانون استخدام نیروهای مسلح
شاهنشاهی نیستند مشمول مقررات این قانون خواهند‌بود ولی وزارت جنگ از نظر تشریفات
استخدامی کارمندان مورد نیاز خود تابع قانون مربوط به معافیت وزارت جنگ از
محدودیت‌های استخدام‌سازمان‌های کشوری مصوب دوم آبان ۱۳۴۳ خواهد بود.
۲ – اجرای تمام یا قسمتی از وظایفی که به موجب این قانون به عهده سازمان امور
اداری و استخدامی کشور محول است در نیروهای مسلح‌شاهنشاهی با تصویب هیئت وزیران به
وسیله سازمان‌های تابعه پس از طی تشریفات مقرر معمول خواهد شد.
ج – دارندگان رتبه‌های قضایی و استادی و دانشیاری.
چ – مستخدمین مجلسین.
‌تبصره – مستخدمین مشمول بندهای (ج) و (چ) در هر مورد که قانونی برای تعیین تکلیف
آنان وجود نداشته باشد یا طبق قوانین مربوط تابع احکام‌عمومی قوانین استخدام کشوری
شده باشند مشمول مقررات این قانون خواهند بود.
ح – سازمان بیمه‌های اجتماعی.
‌مقررات استخدامی سازمان مزبور باید حداکثر تا شش ماه پس از تصویب این قانون توسط
سازمان امور اداری و استخدامی کشور تدوین و جهت‌تصویب کمیسیون‌های استخدام مجلسین
تقدیم شود.
‌ماده ۳ – نخست‌وزیر و وزراء و معاونان و سفراء و استانداران و مدیر عامل سازمان
برنامه و دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور و‌رؤسای دفاتر نخست‌وزیر و
وزراء مشمول مقررات این قانون نیستند ولی در صورتی که مستخدمین رسمی بدین مقامات
منصوب یا به نمایندگی‌مجلسین انتخاب یا منصوب شوند مدت خدمت آنان در این مقامات از
هر لحاظ جزء سابقه خدمت رسمی منصوب شده و مقررات این قانون تا آن جا‌که با قوانین
خاص آنان مغایرتی نداشته باشد شامل حال آنها خواهد بود.
‌تبصره – مستخدمین رسمی که به مقامات مذکور در این ماده منصوب یا انتخاب شده‌اند
پس از خاتمه اشتغال در مقامات مذکور در صورتی که در‌وزارتخانه یا مؤسسه مربوط پستی
متناسب با وضع استخدامی آنان وجود نداشته باشد می‌توانند در مؤسسات دولتی غیر
مشمول این قانون به خدمت‌اشتغال ورزند مدت خدمت آنان در این قبیل مؤسسات جزء سابقه
خدمت رسمی محسوب و حقوق و مزایای آنها فقط از محل خدمت جدید پرداخت‌خواهد شد.
‌ماده ۴ – مستخدمین وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مشمول این قانون از دو نوع خارج
نخواهند بود رسمی و پیمانی.
‌تبصره – افرادی که طبق مقررات قانون کار به خدمت دولت مشغول می‌شوند کارگر شناخته
شده و با آنان طبق مقررات قانون کار رفتار خواهد شد‌افرادی که طبق قوانین خاص خود
کارگر شناخته شده‌اند مشمول مقررات این قانون نیستند. تشخیص مشاغل کارگری در
وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی‌مشمول این قانون به عهده سازمان امور اداری و
استخدامی کشور است.
‌ماده ۵ – مستخدم رسمی کسی است که به موجب حکم رسمی در یکی از گروه‌های دوازده
گانه استخدامی برای تصدی یکی از پست‌های سازمانی‌وزارتخانه‌ها یا مؤسسات دولتی
مشمول این قانون استخدام شده باشد.
‌تبصره – واگذاری پست‌های سازمانی به اشخاص غیر از مستخدمین رسمی ممنوع است ولی در
صورتی که برای تصدی برخی از پست‌های‌تخصصی نتوان از مستخدمین رسمی استفاده نمود
ممکن است با تصویب سازمان امور اداری و استخدامی کشور مستخدمین مؤسسات
دولتی‌مستثنی شده از این قانون را به عنوان مأمور به تصدی پست‌های سازمانی مذکور
منصوب نمود و با آنان مانند مستخدم پیمانی رفتار کرد و در صورتی که‌در مؤسسات
مزبور هم شخص مورد نیاز یافت نشود با تصویب سازمان امور اداری و استخدامی کشور
می‌توان مستخدم مورد احتیاج را به عنوان‌مستخدم پیمانی برای تصدی پست مزبور
استخدام نمود.
‌ماده ۶ – مستخدم پیمانی کسی است که به موجب قرارداد به طور موقت برای مدت معین و
کار مشخص استخدام می‌شود.
‌تبصره – شرایط استخدام این قبیل مستخدمین به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط
سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به‌تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
‌ماده ۷ – شغل عبارت از مجموع وظایف و مسئولیت‌های مرتبط و مستمر و مشخصی است که
از طرف سازمان امور اداری و استخدامی کشور به‌عنوان کار واحد شناخته شده باشد.
‌رسته عبارت از مجموع رشته‌های مشاغلی است که از لحاظ نوع کار و حرفه و رشته
تحصیلی و تجربی وابستگی نزدیک داشته باشد.
‌ماده ۸ – پست سازمانی عبارت از محلی است که در سازمان وزارتخانه‌ها و مؤسسات
دولتی به طور مستمر برای یک شغل و ارجاع آن به یک ‌مستخدم در نظر گرفته شده اعم از
این که دارای متصدی یا بدون متصدی باشد.
‌تبصره ۱ – پست‌هایی که جنبه استمرار ندارد به عنوان پست موقت شناخته شده و
استخدام افراد به طور رسمی برای تصدی این پست‌ها ممنوع‌است.
‌تبصره ۲ – دولت مکلف است ظرف یک سال از تاریخ تصویب این قانون لایحه سازمان اساسی
وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مشمول این قانون‌را تهیه و به مجلسین تقدیم کند.
‌تبصره ۳ – وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مشمول این قانون مکلفند ظرف سه ماه از
تصویب این قانون سازمان تفصیلی خود را با قید تعداد‌پست‌های ثابت سازمانی کلیه
واحدهای تابع خود تهیه و به سازمان اداری و استخدامی کشور تسلیم کنند. سازمان موظف
است ظرف شش ماه بعد از‌دریافت طرح سازمان‌های تفصیلی نظر خود را مشعر بر موافقت یا
اصلاح آنها به وزارتخانه‌ها یا سازمان‌های دولتی اعلام کند. هر نوع تغییرات بعدی
در‌سازمان تفصیلی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مشمول این قانون منوط به موافقت
سازمان امور اداری و استخدامی کشور خواهد بود. در صورت‌بروز اختلاف نظر در هر یک
از دو مورد فوق بین وزارتخانه‌ها یا مؤسسه مربوط با سازمان امور اداری و استخدامی
کشور دولت تصمیم مقتضی اتخاذ‌خواهد کرد.
‌ماده ۹ – ترفیع عبارت است از احراز یک پایه بالاتر.
‌ماده ۱۰ – انتقال عبارت از آن است که مستخدم رسمی از خدمت یک وزارتخانه یا مؤسسه
دولتی مشمول این قانون بدون آن که جریان خدمت وی‌قطع گردد با حفظ گروه و پایه و
پیشینه خدمت خود به خدمت وزارتخانه یا مؤسسه دولتی دیگر مشمول این قانون درآید.
‌ماده ۱۱ – مأموریت عبارت است از محول شدن وظیفه موقت به مستخدم غیر از وظیفه اصلی
یا عادی که در پست ثابت سازمانی خود دارد.
‌ماده ۱۲ – اعزام مستخدم رسمی به مأموریت از طرف وزارتخانه یا مؤسسه دولتی به
وزارتخانه یا مؤسسه دولتی دیگر یا سازمان‌های بین‌المللی که‌دولت شاهنشاهی ایران
عضویت آنها را پذیرفته باشد همچنین اعزام مستخدم رسمی به سازمان‌هایی که دولت
شاهنشاهی ایران شرکت در آنها را‌مقتضی بداند بلامانع است. حقوق و فوق‌العاده‌ها و
هزینه‌های استحقاقی این قبیل مأمورین بر اساس حقوق گروه و پایه‌ای که دارند از طرف
وزارتخانه یا‌مؤسسه متبوع پرداخت خواهد شد و به هیچ عنوان از طرف وزارتخانه یا
مؤسسه محل مأموریت وجهی به این افراد نباید پرداخت گردد.
‌تبصره ۱ – وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مشمول این قانون می‌توانند مستخدم رسمی
خود را با رضایت مستخدم برای مدت موقت در اختیار‌یکی از مؤسسات دولتی که مشمول این
قانون نیست بگذارند ولی مدت اشتغال آنان در این گونه مؤسسات جزء سابقه خدمت آنان
محسوب نخواهد‌شد و حقوق و مزایای خود را از مؤسسه‌ای که در آن مأمور می‌شوند
دریافت خواهند کرد.
‌تبصره ۲ – مستخدمین رسمی که در یکی از سازمان‌های بین‌المللی مأمور خدمت شوند در
صورتی که طبق مقررات سازمان‌های مزبور حقوقی به‌آنان پرداخت شود به هیچ عنوان حق
دریافت وجهی از وزارتخانه یا مؤسسه متبوع خود ندارند.
‌تبصره ۳ – آیین‌نامه مربوط به اجرای مواد ۱۰ و ۱۱ و ۱۲ به وسیله سازمان امور
اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد‌رسید.
‌فصل دوم – در ورود به خدمت و انتصابات
‌ماده ۱۳ – استخدام اشخاص به خدمت رسمی دولت از طریق امتحان و سابقه انجام می‌شود.
‌تبصره ۱ – وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مشمول این قانون بدون موافقت سازمان امور
اداری و استخدامی کشور نمی‌توانند در قبال داوطلبان یا‌دانشجویان یا
فارغ‌التحصیلان آموزشگاه‌های اختصاصی یا دوره‌های تربیتی مربوط تعهد استخدامی به
عمل آورند. فارغ‌التحصیلان آموزشگاه‌های‌اختصاصی یا دوره‌های تربیتی که قبل از
تصویب این قانون از طرف وزارتخانه‌ها یا مؤسسات دولتی مشمول این قانون تعهداتی
نسبت به استخدام آنها‌شده از شرکت در امتحان و مسابقه معاف هستند.
‌تبصره ۲ – آیین‌نامه مربوط به طرز اجرای این ماده از طرف سازمان امور اداری و
استخدامی کشور تهیه و به تصویب شورا خواهد رسید.
‌ماده ۱۴ – داوطلبان ورود به استخدام رسمی باید دارای شرایط ذیل باشند:
‌الف – حداقل داشتن ۱۸ سال تمام و نداشتن بیش از ۴۰ سال تمام.
ب – تابعیت ایران.
پ – انجام خدمت زیر پرچم یا معافیت قانونی در صورت مشمول بودن.
ت – نداشتن سابقه محکومیت جزایی مؤثر.
ث – عدم محکومیت به فساد عقیده و عدم معروفیت به فساد اخلاق و تجاهر به فسق و
معتاد نبودن به استعمال افیون و مبتلا نبودن به امراض‌مسریه.
ج – حداقل داشتن گواهی‌نامه شش‌ساله ابتدایی.
چ – داشتن صحت مزاج و توانایی انجام کار.
‌تبصره – افرادی که مجدداً به استخدام رسمی پذیرفته می‌شوند مشمول محدودیت مربوط به
حداکثر سن مذکور در بند الف این ماده نخواهند بود.
‌ماده ۱۵ – استخدام و تعیین حقوق و مدت خدمت اتباع بیگانه به موجب قوانین مصوب
مجلسین خواهد بود.
‌ماده ۱۶ – امتحان و مسابقه ورودی داوطلبان استخدام رسمی به وسیله سازمان امور
اداری و استخدامی کشور صورت می‌گیرد.
‌تبصره – سازمان امور اداری و استخدامی کشور در صورت اقتضاء می‌تواند اجرای امتحان
و مسابقه را با حفظ حق نظارت به دستگاه‌استخدام‌کننده محول دارد.
‌ماده ۱۷ – کسانی که در مسابقه ورودی استخدام رسمی قبول شده‌اند قبل از ورود به
خدمت رسمی یک دوره آزمایشی را طی خواهند کرد.
‌تبصره ۱ – انتصاب موقت افرادی که دوره آزمایشی را طی می‌کنند به پست‌های ثابت
سازمانی بلامانع است.
‌تبصره ۲ – افراد مذکور در این ماده در طول دوره آزمایشی در حکم مستخدم رسمی محسوب
می‌شوند.
‌ماده ۱۸ – مدت خدمت آزمایش داوطلبان ورود به استخدام رسمی توسط وزارتخانه یا
مؤسسه استخدام‌کننده تعیین می‌شود ولی در هیچ مورد از‌شش ماه کمتر و از دو سال
بیشتر نخواهد بود.
‌تبصره ۱ – حقوق دوره آزمایشی برابر حقوق اولین پایه گروه مربوط خواهد بود و در
صورتی که مستخدم به استخدام رسمی پذیرفته شود خدمت‌آزمایش جزء سابقه خدمت وی محسوب
می‌شود.
‌تبصره ۲ – فوق‌العاده و هزینه‌های مستخدم آزمایشی مطابق فوق‌العاده‌ها و
هزینه‌های مستخدم رسمی تعیین و پرداخت خواهد شد.
‌ماده ۱۹ – افرادی که در دوره آزمایشی لیاقت و کاردانی و علاقه به کار از خود نشان
دهند در پایان دوره آزمایشی به موجب حکم وزارتخانه یا‌مؤسسه استخدام‌کننده و اطلاع
سازمان امور اداری و استخدامی کشور در عداد مستخدمین رسمی منظور و از حقوق و
مزایای قانونی آن برخوردار‌خواهند شد.
‌ماده ۲۰ – افرادی که در طی یا در پایان دوره آزمایشی صالح برای ابقاء در خدمت
مورد نظر تشخیص داده نشوند بدون هیچ گونه تعهد حکم بر کناری‌آنان از طرف وزارتخانه
یا مؤسسه استخدام‌کننده صادر و جریان به سازمان امور اداری و استخدامی کشور اطلاع
داده می‌شود.
‌تبصره – به افرادی که طبق این ماده از خدمت بر کنار می‌شوند حقوق مرخصی استحقاقی
پرداخت خواهد شد.
‌ماده ۲۱ – کسانی که طبق ماده ۲۰ به استخدام رسمی پذیرفته نمی‌شوند تا یک سال از
تاریخ بر کناری حق شرکت مجدد در مسابقات ورودی‌استخدام رسمی برای همان شغل را
نخواهند داشت.
‌ماده ۲۲ – پس از اتمام دوره آزمایشی انتصاب قطعی افراد به پست‌های سازمانی با
توجه به شرایط احراز شغل و با رعایت تحصیلات و امتیازات‌حاصله از امتحانات و
مسابقات و نحوه کار در دوره آزمایشی و تجارب ایشان در قبل از ورود به استخدام رسمی
صورت می‌گیرد.
‌ماده ۲۳ – انتصابات و ترفیعات مستخدمین رسمی باید بر اساس لیاقت و شایستگی و
کاردانی و استعداد و رشد فکری و تجارب آنان در مشاغل‌قبلی صورت گیرد.
‌ماده ۲۴ – سازمان امور اداری و استخدامی کشور مکلف است کلیه مشاغل وزارتخانه‌ها و
مؤسسات دولتی مشمول این قانون را مورد بررسی قرار‌داده و با کسب نظر مشورتی آنها
وظایف و مسئولیت‌های هرکدام را مشخص و بر این اساس شرایط احراز هر شغل را معین کند
و در هر مورد که این‌شرایط تعیین شد وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مکلفند در
انتصابات خود شرایط احراز آن مشاغل را رعایت کنند.
‌ماده ۲۵ – سازمان امور اداری و استخدامی کشور مکلف است هر یک از مشاغل
وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مشمول این قانون را در یکی از‌رسته‌ها قرار دهد.
‌تبصره ۱ – مستخدمین رسمی به اقتضای شغلی که برای تصدی آن استخدام شده یا می‌شوند
در یکی از رسته‌های شغلی قرار خواهند گرفت.
‌تبصره ۲ – سازمان امور اداری و استخدامی کشور می‌تواند با کسب نظر وزارتخانه‌ها
یا مؤسسات دولتی مربوط در داخل هر یک از رسته‌ها به‌اقتضای نوع شغل رشته‌های تخصصی
تشخیص دهد.
‌ماده ۲۶ – انتصاب مستخدمین رسمی به پست‌هایی که مشاغل مربوط به آنها در رسته
مربوط مستخدم قرار ندارد ممنوع است مگر با داشتن شرایط‌لازم احراز آن پست و رضایت
مستخدم و تقاضای وزارتخانه یا مؤسسه دولتی مربوط و موافقت سازمان امور اداری و
استخدامی کشور.
‌تبصره – رؤسای ادارات و مقامات بالاتر در صورت اقتضاء می‌توانند با تصویب وزیر یا
رییس مؤسسه دولتی مربوط و تأیید سازمان امور اداری و‌استخدامی کشور مستخدم را با
داشتن شرایط لازم در رسته دیگر به خدمت بگمارند.
‌ماده ۲۷ – سازمان امور اداری و استخدامی کشور در هر مورد که ضروری تشخیص دهد از
طریق امتحان و مسابقه فهرستی از افراد صلاحیتدار برای‌تصدی مشاغل تهیه و در اختیار
وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مشمول این قانون خواهد گذاشت و وزارتخانه‌ها و مؤسسات
دولتی مشمول این قانون‌مکلفند در مواردی که فهرست مذکور از طرف سازمان امور اداری
و استخدامی کشور تهیه گردیده احتیاجات استخدامی مربوط خود از میان افراد مذکور‌در
فهرست تأمین کنند.
‌ماده ۲۸ – وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مکلفند در فواصل معین شایستگی و استعداد
مستخدمین رسمی را مورد بررسی قرار داده و نتیجه را در‌پرونده استخدامی مستخدم
منعکس سازند این سنجش به نحوی صورت خواهد گرفت که موجب ارشاد و معرف استحقاق
مستخدم و برای تصدی‌مقامات یا ترفیع یا تغییر شغل و یا لزوم گذرانیدن دوره
کارآموزی جدید باشد.
‌تبصره – اجرای مفاد این ماده طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط سازمان امور
اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران‌می‌رسد.
‌ماده ۲۹ – وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مشمول این قانون مکلفند رونوشت احکام
استخدام مستخدمین رسمی را در بدو ورود به خدمت‌همچنین رونوشت احکام ترفیع و تغییر
گروه و خروج از خدمت آنان را به سازمان امور اداری و استخدامی کشور ارسال دارند.
‌فصل سوم – در حقوق و مزایای مستخدمین رسمی
‌ماده ۳۰ – کلیه مشاغل وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مشمول این قانون در دوازده
گروه قرار می‌گیرد. سازمان امور اداری و استخدامی کشور‌مکلف است کلیه مشاغل را بر
اساس اهمیت وظایف و مسئولیت‌ها و شرایط تصدی از لحاظ معلومات و تجربه طبقه‌بندی و
برای تخصیص به یکی از‌گروه‌های دوازده گانه مزبور به شورا پیشنهاد کند.
‌ماده ۳۱ – استخدام رسمی فقط برای تصدی مشاغل یکی از گروه‌های دوازده گانه مذکور
در ماده ۳۰ به عمل خواهد آمد و در هر مورد سازمان امور‌اداری و استخدامی کشور با
توجه به شغلی که استخدام برای آن صورت می‌گیرد گروهی را که مستخدم جدید در آن قرار
می‌گیرد تعیین می‌کند.
‌ماده ۳۲ – حقوق ماهانه مستخدمین رسمی مشمول این قانون به موجب جدول واحد بر مبنای
عدد صد به شرح زیر تعیین می‌شود:
>‌جدول: دوره ۲۱ – جلد ۶ – صفحه ۳۷۱۵<
‌تبصره – حقوق ماهانه متصدیان مقامات دولتی مذکور در ماده ۳ که در جدول موضوع این
ماده قرار نمی‌گیرد به استثنای رییس دفتر نخست‌وزیر و‌رییس دفتر وزیر با توجه به
جدول حقوق مندرج در این ماده و عدد صد که مبنای آن قرار داده شده است به شرح زیر
تعیین می‌شود:
‌الف – معاون وزارتخانه ۸۷۵
ب – استاندار – سفیر – معاون
‌نخست‌وزیر – مدیر عامل سازمان برنامه –
‌دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور ۱۰۰۰
پ – وزیر ۱۱۲۵
ت – نخست‌وزیر ۱۲۵۰
‌ماده ۳۳ – ضریب جدول حقوق موضوع ماده ۳۲ چهل ریال تعیین می‌شود. سازمان امور
اداری و استخدامی کشور مکلف است در موردی که به‌علت افزایش هزینه زندگی و عوامل
دیگر تغییر ضریب جدول حقوق ضروری باشد تغییر ضریب را برای تصویب مجلسین به دولت
پیشنهاد کند.
‌ماده ۳۴ – مستخدم رسمی به استناد شغلی که برای آن استخدام می‌شود در پایه یک گروه
مربوط وارد خدمت می‌شود و می‌تواند با رعایت شرایط‌مقرر در این قانون تا آخرین
پایه همان گروه ترفیع یابد.
‌ماده ۳۵ – در صورت رضایت‌بخش بودن خدمات هر یک از مستخدمین رسمی مشمول این قانون
وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی در ازاء هر دو‌سال خدمت یک پایه ترفیع به آنان اعطاء
می‌کنند.
‌ماده ۳۶ – تغییر گروه مستخدم رسمی با رعایت شرایط زیر امکان‌پذیر است:
‌الف – در گروه جدید پست سازمانی بدون متصدی وجود داشته باشد.
ب – مستخدم واجد شرایط لازم برای تصدی شغل گروه جدید باشد.
پ – از لحاظ معلومات مورد لزوم برای تصدی شغل گروه جدید از عهده امتحانات مقرر بر
آید.
‌تبصره ۱ – تغییر گروه مستخدمین از گروه نه به بالا علاوه بر رعایت شرایط مذکور در
این ماده با تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور‌امکان‌پذیر است.
‌تبصره ۲ – مستخدمینی که تغییر گروه می‌دهند همواره در پایه‌ای از گروه جدید قرار
خواهند گرفت که حقوق آن پایه با تقریب اضافی با حقوقی که‌مستخدم در پایه گروه قبلی
می‌گرفته است نزدیکتر باشد.
‌ماده ۳۷ – آیین‌نامه اجرایی مواد ۳۰ و ۳۵ و ۳۶ به وسیله سازمان امور اداری و
استخدامی کشور تهیه می‌شود و به تصویب شورا خواهد رسید.
‌ماده ۳۸ – در صورتی که نوع کار و وظایف و مسئولیت‌های بعضی از مشاغل وزارتخانه‌ها
و مؤسسات دولتی مشمول این قانون اقتضاء نماید که‌مبالغی علاوه بر حقوق به مستخدمین
رسمی شاغل آن پرداخت شود مبلغی به عنوان فوق‌العاده شغل به شاغلین آن مشاغل پرداخت
خواهد شد تعیین‌مشاغل مستحق دریافت فوق‌العاده مزبور و میزان این فوق‌العاده و
همچنین ازدیاد یا تقلیل یا حذف این فوق‌العاده در مورد مشاغل مختلف بنا به
پیشنهاد‌سازمان امور اداری و استخدامی کشور و تصویب هیئت وزیران صورت خواهد گرفت.
‌تبصره ۱ – مبلغ فوق‌العاده شغل در هر گروه نمی‌تواند از حقوق آخرین پایه همان
گروه تجاوز کند.
‌تبصره ۲ – فوق‌العاده شغل فقط در مدتی قابل پرداخت است که مستخدم رسمی در شغلی که
فوق‌العاده مزبور به آن تعلق می‌گیرد انجام وظیفه کند.
‌تبصره ۳ – مستخدم رسمی هنگام مرخصی استحقاقی از فوق‌العاده شغل مورد تصدی خود
استفاده خواهد کرد.
‌تبصره ۴ – مستخدم رسمی طی مرخصی استعلاجی حداکثر تا چهار ماه در هر دوازده ماه
خدمت متوالی می‌تواند از فوق‌العاده شغل مورد تصدی‌خود استفاده کند.
‌تبصره ۵ – میزان اعتبار فوق‌العاده شغل همه‌ساله ضمن بودجه کل کشور پیش‌بینی
خواهد شد و جمع پرداختی‌های فوق‌العاده شغل هر سال از مبلغ‌اعتبار منظور در بودجه
مصوب نباید تجاوز کند.
‌ماده ۳۹ – وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی می‌توانند علاوه بر فوق‌العاده شغل مذکور
در ماده ۳۸ این قانون فوق‌العاده‌هایی به شرح زیر به‌مستخدمین پرداخت کنند.
‌الف – فوق‌العاده اضافه کار که فقط در قبال ساعات کار اضافی برای انجام وظایف
مشخص به طور غیر مستمر قابل پرداخت است.
ب – فوق‌العاده اشتغال خارج از مرکز که با توجه به مجموع عوامل بدی آب و هوا و
دوری از مرکز و هزینه زندگی و محرومیت از تسهیلات زندگی‌تعیین می‌شود.
پ – فوق‌العاده مأموریت که فقط در قبال روزهایی که مستخدم خارج از محل خدمت خود
انجام وظیفه می‌کند قابل پرداخت است.
ت – فوق‌العاده اشتغال خارج از کشور فقط به مستخدمینی که در خارج از کشور انجام
وظیفه می‌کنند قابل پرداخت است.
ث – فوق‌العاده کسر صندوق که فقط به تحویل‌داران و تحصیل‌داران و مأمورین پرداخت
قابل پرداخت است.
ج – فوق‌العاده تضمین که فقط به صاحب‌جمعان نقدی یا جنسی قابل پرداخت است.
‌ماده ۴۰ – وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مشمول این قانون می‌توانند مبالغی برای
جبران هزینه‌های زیر به مستخدمین خود پرداخت کنند:
‌الف – هزینه ایاب و ذهاب که فقط به مشاغل خاصی که تصدی آنها نوعاً مستلزم رفت و
آمدهایی برای انجام وظایف مربوط است تعلق می‌گیرد.
ب – هزینه سفر که فقط به مستخدمینی که به خارج از محل خدمت خود مأمور یا منتقل
می‌شوند قابل پرداخت است.
پ – هزینه انتقال که فقط در موقع تغییر محل خدمت مستخدمین دولت قابل پرداخت است.
‌ماده ۴۱ – وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مشمول این قانون می‌توانند به مستخدمینی
که منشأ خدمات برجسته شوند یک بار در سال حداکثر‌مبلغی معادل یک ماه به عنوان
پاداش اعطا نمایند.
‌ماده ۴۲ – آیین‌نامه اجرای مواد ۳۹ و ۴۰ به وسیله سازمان امور اداری و استخدامی
کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
‌ماده ۴۳ – مستخدم رسمی نمی‌تواند تصدی بیش از یک پست سازمانی را داشته باشد
وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی نمی‌توانند غیر از حقوق و‌مزایای پست سازمانی مورد
تصدی و فوق‌العاده‌ها و هزینه‌ها و پاداش مندرج در این فصل تحت هیچ عنوان وجهی به
مستخدمین خود پرداخت کنند.
‌تبصره ۱ – حق کشف قاچاق موضوع قوانین منع کشت خشخاش و مجازات مرتکبین قاچاق و
مقررات الحاقی آنها از شمول این ماده مستثنی‌است.
‌تبصره ۲ – پرداخت هزینه پذیرایی به شرط وجود اعتبار در بودجه کل کشور از شمول این
ماده مستثنی است.
‌فصل چهارم – در تنظیم و اجرای برنامه‌های آموزشی
‌ماده ۴۴ – وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مکلفند با رعایت مقررات این قانون ادامه
یا اجرای برنامه‌های آموزشی و یا کارآموزی مستخدمین خود را‌به تصویب سازمان امور
اداری و استخدامی کشور برسانند.
‌تبصره ۱ – سازمان امور اداری و استخدامی کشور می‌توانند با توجه به احتیاجات
وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و همکاری آنها برنامه‌های‌آموزشی و کارآموزی لازم را
تنظیم کند.
‌تبصره ۲ – سازمان امور اداری و استخدامی کشور می‌تواند برنامه‌های مصوب موضوع این
ماده را راساً یا به وسیله وزارتخانه‌ها و مؤسسات مربوط‌یا مؤسسات صلاحیتدار دیگر
اجرا کند.
‌ماده ۴۵ – وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مشمول این قانون نمی‌توانند به تشکیل هیچ
گونه مؤسسه آموزشی – کلاس – دوره تعلیمات و نظایر آن‌که هر نوع تعهد استخدامی برای
دولت به وجود آورد مبادرت ورزند مگر آن که قبلاً موافقت سازمان امور اداری و
استخدامی کشور را در این مورد جلب‌کرده باشند.
‌ماده ۴۶ – استفاده از بورس‌های آموزشی خارج از کشور که به مستخدمین وزارتخانه‌ها
و مؤسسات دولتی این قانون تخصیص داده می‌شود موکول‌به موافقت سازمان امور اداری و
استخدامی کشور است آیین‌نامه اجرای این ماده توسط سازمان امور اداری و استخدامی
کشور تهیه و به تصویب شورا‌خواهد رسید.
‌فصل پنجم – در تأمین آسایش و حفظ سلامت مستخدمین رسمی
‌ماده ۴۷ – مستخدمین رسمی دولت سالی یک ماه مرخصی با استفاده از حقوق و
فوق‌العاده‌های مربوط دارند.
‌ماده ۴۸ – مستخدمین رسمی و صورت ابتلاء به بیماری‌هایی که مانع از انجام خدمت
آنان باشد از مرخصی استعلاجی استفاده خواهند کرد.
‌تبصره – جز در موارد بیماری‌های صعب‌العلاج حداکثر مدت استفاده از مرخصی استعلاجی
چهار ماه در سال خواهد بود.
‌ماده ۴۹ – مستخدم رسمی می‌تواند با موافقت وزارتخانه یا مؤسسه متبوع از مرخصی
بدون حقوق استفاده کند.
‌تبصره ۱ – مدت مرخصی بدون حقوق از لحاظ بازنشستگی جزء سوابق خدمت محسوب نخواهد
شد.
‌تبصره ۲ – حداکثر مدتی که مستخدم رسمی در طول مدت خدمت خود می‌تواند از مرخصی
بدون حقوق استفاده نماید سه سال خواهد بود‌اعطای مرخصی مزبور اگر برای مدتی بیش از
یک سال متوالی باشد موکول به جلب موافقت سازمان امور اداری و استخدامی کشور نیز
خواهد بود.
‌تبصره ۳ – محفوظ ماندن پست سازمانی مستخدم رسمی در مدتی که از مرخصی بدون حقوق
استفاده می‌نماید الزامی نیست. در صورتی که پس‌از پایان دوران مرخصی پست مناسب
برای ارجاع به مستخدم مذکور موجود نباشد به حال آماده به خدمت در می‌آید.
‌ماده ۵۰ – ترتیب تحصیل مرخصی‌های موضوع مواد ۴۷ و ۴۸ و ۴۹ قانون به موجب
آیین‌نامه‌ای که از طرف سازمان امور اداری و استخدامی کشور‌تهیه و به تصویب هیئت
وزیران می‌رسد معین می‌شود.
‌ماده ۵۱ – دولت مکلف است به طرق مقتضی وسایل بهداشت و درمان مستخدمین رسمی و
خانواده آنان را فراهم کند.
‌ماده ۵۲ – دولت مکلف است تأسیس مؤسسات تعاونی مستخدمین رسمی را تشویق و با مؤسسات
مذکور همکاری و نسبت به آنها کمک لازم را‌بنماید. نحوه همکاری و کمک دولت به
مؤسسات مذکور طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به وسیله سازمان امور اداری و
استخدامی کشور تهیه و به‌تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
‌ماده ۵۳ – وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مکلفند در تأمین شرایط بهداشتی و ایمنی و
ایجاد محیط مناسب کار برای مستخدمین اقدامات لازم را به‌عمل آورند. سازمان امور
اداری و استخدامی کشور موظف است در این مورد نظارت و هدایت لازم را معمول دارد.
‌فصل ششم – در تکالیف عمومی مستخدمین
‌ماده ۵۴ – مستخدم مکلف است در حدود قوانین و مقررات احکام و اوامر رؤسای مافوق
خود را در امور اداری اطاعت نماید. اگر مستخدم حکم یا‌امر مقام مافوق را بر خلاف
قوانین و مقررات تشخیص دهد مکلف است کتباً مغایرت دستور را با قوانین و مقررات به
مقام مافوق اطلاع دهد. در صورتی‌که بعد از این اطلاع مقام مافوق کتباً اجرای دستور
خود را تأیید کرد مستخدم مکلف به اجرای دستور صادر خواهد بود.
‌ماده ۵۵ – مستخدم دولت از هر نوع عملی که موجب ایجاد وقفه در امور اداری کشور
ممنوع است.
‌ماده ۵۶ – قبول القاب و نشان‌های دول بیگانه که به مستخدم دولت داده می‌شود موکول
به اجازه دولت است.
‌ماده ۵۷ – خروج از تابعیت ایران و یا قبول تابعیت کشور بیگانه به شرط گواهی وزارت
امور خارجه موجب انفصال از خدمت دولت خواهد بود.
‌ماده ۵۸ – رسیدگی به تقصیر و تخلف اداری و یا قصور مستخدمین در انجام وظیفه و
تعیین مجازات آنها به عهده دادگاه اداری است.
‌تبصره ۱ – تشخیص تقصیر و تخلف و قصور مستخدمین و چگونگی تشکیل دادگاه اداری و
رسیدگی به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به‌وسیله سازمان امور اداری و استخدامی
کشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
‌تبصره ۲ – مستخدمین غیر نظامی وزارت جنگ از لحاظ تقصیر تخلف اداری و تابع مقررات
ماده ۵ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی‌خواهند بود.
‌ماده ۵۹ – انواع مجازات‌های اداری به قرار زیر است:
‌الف – توبیخ کتبی با درج در پرونده خدمت.
ب – کسر حقوق و فوق‌العاده‌های ماهانه مستخدم تا یک سوم از یک ماه تا سه ماه.
پ – کسر حقوق و فوق‌العاده‌های ماهانه مستخدم تا یک سوم از سه ماه تا شش ماه.
ت – انفصال موقت از سه ماه تا یک سال.
ث – تنزیل تا دو پایه یا یک گروه.
ج – انفصال دائم از خدمت دولت.
‌تبصره ۱ – رؤسای ادارات و مقامات بالاتر آنان می‌توانند به تشخیص خود بدون مراجعه
به دادگاه اداری کتباً با ذکر دلیل مجازات بند الف این ماده‌را در مورد مستخدم
متخلف ادارات تابعه خود معمول دارند.
‌تبصره ۲ – رؤسای ادارات و مقامات بالاتر با تأیید مقام مافوق خود و همچنین وزراء
می‌توانند بدون مراجعه به دادگاه اداری کتباً با ذکر دلیل‌مجازات بند (ب) این ماده
را در مورد مستخدم متخلف ادارات تابعه خود معمول دارند.
‌فصل هفتم – در حفظ حقوق استخدامی مستخدمین
‌ماده ۶۰ – مستخدمین رسمی می‌تواند در مورد تضییع حقوق استخدامی خود به سازمان
امور اداری و استخدامی کشور شکایت کنند.
‌ماده ۶۱ – شکایات استخدامی باید قبل از تقدیم به شورای دولتی و در غیاب آن به
دیوان عالی کشور به سازمان اداری و استخدامی کشور تقدیم‌شود.
‌ماده ۶۲ – مرجع رسیدگی به شکایات استخدامی مستخدمین رسمی شورای سازمان امور اداری
و استخدامی کشور است.
‌تبصره ۱ – شورا می‌تواند رسیدگی به شکایات موضوع این ماده را تحت نظر خود به
هیئت‌هایی محول دارد.
‌تبصره ۲ – ترتیب تشکیل هیئت‌های مذکور در تبصره ۱ این ماده و عزل و نصب اعضای
آنها و همچنین ترتیب دریافت شکایات و ارجاع آنها به‌هیئت‌های مذکور و رسیدگی هر
هیئت به شکایات و رسیدگی به تخلفات اعضای هیئت‌ها طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که
به وسیله سازمان امور اداری و‌استخدامی کشور پیشنهاد و به تصویب هیئت وزیران خواهد
رسید.
‌تبصره ۳ – سازمان امور استخدامی کشور می‌تواند در صورت لزوم تا پنج سال از تاریخ
تصویب این قانون برای هر یک از هیئت‌های مذکور در این‌ماده یک نفر از قضات
بازنشسته دادگستری را به کار بگمارد و فوق‌العاده‌ای حداکثر معادل نصف حقوق
بازنشستگی به آنها بپردازد.
‌ماده ۶۳ – هر گاه رأی به نفع مستخدم شاکی صادر شود در مورد وزارتخانه یا مؤسسه
دولتی مربوط قطعی و لازم‌الاجراء است و هر گاه شاکی به‌رأی صادره معترض باشد
می‌تواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ رأی به شورای دولتی و در غیاب شورای دولتی به
دیوان عالی کشور شکایت کند.
‌تبصره – قانون مربوط به قابل تجدید نظر بودن احکام شعبه دیوان عالی کشور در مورد
شکایت استخدامی مصوب نوزدهم بهمن هزار و سیصد و‌سی و هفت ملغی است. ولی شکایاتی که
تا تاریخ اجرای این قانون به دیوان عالی کشور تقدیم شده باشد طبق مقررات قانون
سابق مورد رسیدگی قرار‌خواهد گرفت.
‌ماده ۶۴ – مستخدم رسمی می‌تواند با یک ماه اعلام قبلی از خدمت دولت استعفا کند در
هیچ مورد استعفای مستخدم رافع تعهدات او در برابر‌دولت نخواهد بود استعفا از
تاریخی تحقق می‌یابد که وزارتخانه یا مؤسسه دولتی مربوط مستخدم به موجب حکم رسمی
با آن موافقت کند. وزارتخانه‌یا مؤسسه دولتی مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ وصول
استعفا رد یا قبول استعفا را کتباً اعلام دارد اگر تا پایان یک ماه مذکور رد یا
قبول استعفا‌ابلاغ نگردد این امر در حکم عدم قبول استعفا تلقی خواهد شد مستخدم
می‌تواند در صورت قبول نشدن استعفا طبق ماده ۶۰ شکایت کند.
‌ماده ۶۵ – در صورتی که مستخدم رسمی مدت دو ماه بدون اطلاع و عذر موجه در محل خدمت
خود حاضر نشود از تاریخ ترک خدمت مستعفی‌شناخته شده و مانند مستخدم مستعفی با وی
رفتار می‌شود مگر آن که مشمول مقررات مواد ۷۴ یا ۷۵ این قانون باشد که در آن صورت
بازنشسته‌خواهد شد.
‌تبصره – هر گاه مستخدم مذکور مدعی شود به عللی که خارج از حدود قدرت و اختیار او
بوده نتوانسته است در محل خدمت حاضر شود و یا عدم‌حضور خود را اطلاع دهد و ادعای
او مورد قبول وزارتخانه یا مؤسسه مربوط قرار نگیرد می‌تواند شکایت خود را به ضمیمه
مدارک مورد استناد به‌سازمان امور اداری و استخدامی کشور تسلیم کند شورای سازمان
امور اداری و استخدامی کشور مکلف است در اسرع وقت به شکایت مزبور رسیدگی‌و حکم
مقتضی صادر کند. در صورتی که حکم شورا حاکی از موجه بودن عذر مشارالیه باشد به
خدمت مراجعت و حقوق مدت غیبت به وی پرداخت‌خواهد شد و اگر پست سازمانی او به دیگری
داده شده باشد از تاریخی که مستعفی شناخته شده آماده به خدمت محسوب و مانند مستخدم
آماده به‌خدمت با وی رفتار می‌شود.
‌ماده ۶۶ – وجوهی که مستخدم مستعفی بابت کسور بازنشستگی به صندوق بازنشستگی پرداخت
کرده است به او مسترد خواهد شد.
‌ماده ۶۷ – استخدام مجدد مستخدم رسمی که طبق ماده ۶۴ استعفا کرده است در صورت
احتیاج به وجود او مانعی ندارد. سوابق خدمت این قبیل‌مستخدمین از لحاظ بازنشستگی
منظور و محسوب خواهد شد به شرط آن که وجوهی را که طبق ماده ۶۶ دریافت داشته‌اند یک
جا به صندوق‌بازنشستگی مسترد دارند.
‌ماده ۶۸ – هر گاه مستخدمی که طبق ماده ۶۴ از خدمت استعفا نموده است داوطلب خدمت
در گروه مورد اشتغال سابق خود یا گروه پائین‌تر باشد‌وزارتخانه یا مؤسسه دولتی
استخدام‌کننده می‌تواند داوطلب را از گذرانیدن امتحان و دوره آزمایش معاف دارد.
‌ماده ۶۹ – هر گاه مستخدمی که طبق مفاد ماده ۶۴ از خدمت استعفا نموده است داوطلب
خدمت در گروهی بالاتر از گروه مورد اشتغال سابق خود‌باشد استخدام او مشروط به
گذراندن امتحان خواهد بود ولی وزارتخانه یا مؤسسه دولتی استخدام‌کننده می‌تواند او
را از گذراندن دوره آزمایشی معاف‌دارد.
‌فصل هشتم – در بازنشستگی و وظیفه
‌ماده ۷۰ – اداره کل بازنشستگی فعلی با کلیه دارایی و موجودی صندوق بازنشستگی و
اسناد و اوراق و بودجه و تعهدات خود از وزارت دارایی‌منتزع و تابع سازمان امور
اداری و استخدامی کشور می‌شود.
‌ماده ۷۱ – وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مکلفند هر ماه هشت و نیم درصد از جمع حقوق
و تفاوت تطبیق حقوق و مزایای مستمر و‌فوق‌العاده‌های مستخدمین رسمی و مستخدمین
آزمایشی را به استثناء فوق‌العاده تضمین و اضافه کار و کسر صندوق و مأموریت کم
کرده و بابت سهم‌مستخدمین به صندوق بازنشستگی کشوری بپردازند.
‌تبصره ۱ – در مورد مستخدمین رسمی که در مؤسسات دولتی خارج از شمول این قانون به
خدمت مشغولند هشت و نیم درصد مذکور در این ماده‌حداکثر تا انقضاء مهلت مقرر در
مواد ۱۴۳ و ۱۴۴ از جمع دریافتی ماهانه ایشان به استثنای فوق‌العاده‌های تضمین و
کسر صندوق کم شده به صندوق‌بازنشستگی کشوری تحویل می‌شود.
‌تبصره ۲ – کسور بازنشستگی مستخدمین آماده به خدمت بر مبنای تمام حقوق گروه و پایه
ایشان احتساب و برداشت خواهد شد.
‌تبصره ۳ – در مورد مستخدمین رسمی که به نمایندگی مجلسین شورا و سنا انتخاب یا
منصوب شوند کسور بازنشستگی آنان در دوران نمایندگی‌معادل کسور آخرین پایه مربوط و
به تفاوت تطبیق حقوق هر ماه از مقرری آنان کسر و به صندوق بازنشستگی کشوری پرداخت
خواهد شد.
‌ماده ۷۲ – وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مشمول این قانون مکلفند حقوق اولین ماه
کسانی را که دوره آزمایشی را طی کرده و به استخدام رسمی‌پذیرفته می‌شوند برداشت
کنند و به صندوق بازنشستگی کشوری بپردازند.
‌ماده ۷۳ – وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مشمول این قانون مکلفند علاوه بر کسور
موضوع ماده ۷۱ هر ماه مبلغی برابر هشت و نیم درصد حقوق‌مستخدمین رسمی و مستخدمین
آزمایشی خود را به صندوق بازنشستگی کشوری بپردازند.
‌تبصره ۱ – مؤسساتی که خارج از شمول این قانون بوده و مستخدمین آنان از صندوق
بازنشستگی کشوری استفاده خواهند کرد باید مبلغی معادل‌کسور پرداختی مستخدمین خود
از بودجه مؤسسه مربوط به صندوق بازنشستگی کشوری پرداخت کنند.
‌تبصره ۲ – وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی که مستخدمین رسمی آنها به یکی از مقامات
مذکور در ماده ۳ این قانون انتخاب یا منصوب شوند‌مکلفند تا زمانی که مستخدمین
مزبور متصدی آن مقامات هستند هر ماه مبلغی معادل کسور پرداختی آنان از بودجه خود
به صندوق بازنشستگی‌کشوری پرداخت کنند.
‌ماده ۷۴ – مستخدم رسمی می‌تواند طبق شرایط زیر تقاضای بازنشستگی کند و دولت مکلف
به قبول آن است.
‌الف – داشتن حداقل شصت سال سن با هر قدر سابقه خدمت.
ب – داشتن حداقل پنجاه و پنج سال سن با لااقل سی سال سابقه خدمت.
‌ماده ۷۵ – مستخدمین رسمی که در تاریخ تصویب این قانون بیش از یازده سال سابقه
خدمت دارند می‌توانند طبق شرایط زیر تقاضای بازنشستگی‌کنند و دولت مکلف به قبول آن
است:
‌الف – مستخدمین رسمی که در تاریخ تصویب این قانون بیش از یازده سال سابقه خدمت
متوالی دارند به شرط دارا شدن بیست و نه سال خدمت‌متوالی و رسیدن به پنجاه و چهار
سالگی.
ب – مستخدمین رسمی که در تاریخ تصویب این قانون بیش از دوازده سال سابقه خدمت
متوالی دارند به شرط دارا شدن بیست و هشت سال‌خدمت متوالی و رسیدن به پنجاه و سه
سالگی.
پ – مستخدمین رسمی که در تاریخ تصویب این قانون بیش از سیزده سال سابقه خدمت
متوالی دارند به شرط دارا شدن بیست و هفت سال‌خدمت متوالی و رسیدن به پنجاه و دو
سالگی.
ت – مستخدمین رسمی که در تاریخ تصویب این قانون بیش از چهارده سال سابقه خدمت
متوالی دارند به شرط دارا شدن بیست و شش سال‌خدمت متوالی و رسیدن به پنجاه و یک
سالگی.
ث – مستخدمین رسمی که در تاریخ تصویب این قانون بیش از پانزده سال سابقه خدمت
متوالی دارند به شرط دارا شدن بیست و پنج سال خدمت‌متوالی و رسیدن به پنجاه سالگی.
ج – مستخدمین رسمی که در تاریخ تصویب این قانون بیش از شانزده سال سابقه خدمت
متوالی دارند به شرط دارا شدن بیست و چهار سال‌خدمت متوالی و رسیدن به چهل و نه
سالگی.
چ – مستخدمین رسمی که در تاریخ تصویب این قانون بیش از هفده سال سابقه خدمت متوالی
دارند به شرط دارا شدن بیست و سه سال خدمت‌متوالی و رسیدن به چهل و هشت سالگی.
ح – مستخدمین رسمی که در تاریخ تصویب این قانون بیش از هیجده سال سابقه خدمت
متوالی دارند به شرط دارا شدن بیست و دو سال خدمت‌متوالی و رسیدن به چهل و هفت
سالگی.
خ – مستخدمین رسمی که در تاریخ تصویب این قانون بیش از نوزده سال سابقه خدمت
متوالی دارند به شرط دارا شدن بیست و یک سال خدمت‌متوالی و رسیدن به چهل و شش
سالگی.
‌د – مستخدمین رسمی که در تاریخ تصویب این قانون حداقل بیست سال سابقه خدمت متوالی
یا بیست و پنج سال سابقه خدمت متناوب دارند به‌شرط رسیدن به چهل و پنج سالگی.
‌ماده ۷۶ – وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مشمول این قانون می‌توانند مستخدمین رسمی
را که شصت سال سن و لااقل بیست سال سابقه خدمت‌دارند بازنشسته کنند.
‌ماده ۷۷ – وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مشمول این قانون مکلفند کلیه مستخدمین
رسمی را که شصت و پنج سال سن دارند بازنشسته کنند.
‌ماده ۷۸ – میزان حقوق بازنشستگی مستخدمین رسمی عبارت است از متوسط حقوق پایه آنان
ضرب در سنوات خدمت مشروط بر این که حقوق‌بازنشستگی آنان از آخرین حقوق دریافتی قبل
از بازنشستگی تجاوز نکند.
‌تبصره ۱ – متوسط حقوق از لحاظ این قانون عبارت از معدل حقوق پایه مستخدم رسمی در
سه سال آخر خدمت است ولی در صورتی که مجموع‌سنوات خدمت رسمی مستخدمی از سه سال
کمتر باشد میزان آن همان معدل حقوق سنوات خدمت رسمی خواهد بود.
‌تبصره ۲ – اگر متوسط حقوق مستخدمین رسمی که در تاریخ تصویب این قانون در خدمت
دولت هستند از میزان حقوقی که در تاریخ تصویب این‌قانون در صورت بازنشسته شدن به
آنان تعلق می‌گرفته کمتر شود حق دارند درخواست کنند که حقوق آنان در تاریخ تصویب
این قانون مبنای احتساب‌حقوق بازنشستگی ایشان قرار گیرد این درخواست در صورتی مورد
قبول واقع خواهد شد که مستخدم رسمی متقاضی در مدت ده سال تمام طبق‌ضرایب قانونی
کسور بازنشستگی را به تناسب حقوق مورد درخواست خود پرداخته باشد و یا تعهد پرداخت
آن را طی پنج سال بنمایند و در صورتی که‌نسبت به قسمتی از حقوق مورد تقاضا در مدت
ده سال مورد نظر کسور بازنشستگی را پرداخت کرده و نسبت به قسمتی از آن پرداخت
نکرده باشد تعهد‌پرداخت کسور فقط نسبت به مابه‌التفاوت کافی است.
‌تبصره ۳ – میزان حقوق بازنشستگی مستخدمین رسمی که در دوران خدمت خود به مقامات
دولتی مذکور در ماده ۳ منصوب شده یا می‌شوند اعم‌از شاغل یا بازنشسته با رعایت
مقررات قسمت آخر تبصره ۲ این ماده عبارت است از یک سی‌ام آخرین حقوق مقام مربوط
طبق جدول حقوق این قانون‌ضرب در سنوات خدمت مشروط بر این که از حقوق مقام مربوط
تجاوز نکند. اگر متصدیان مقامات مزبور مشمول مقررات خاص استخدامی باشند در‌این
صورت مخیرند فقط از یکی از دو حقوق بازنشستگی استفاده کنند رییس دفتر نخست‌وزیر و
رییس دفتر وزیر از شمول این تبصره مستثنی هستند.
‌ماده ۷۹ – هر گاه مستخدم رسمی علیل یا به علت حادثه‌ای ناقص شود به نحوی که از
کار کردن باز بماند حقوق وظیفه‌ای برابر با یک سی‌ام متوسط‌حقوق ضرب در سنوات خدمت
دریافت خواهد کرد مشروط بر این که از متوسط حقوق او تجاوز نکند.
‌تبصره ۱ – در صورتی که سنوات خدمت مستخدم موضوع این ماده از پانزده سال کمتر باشد
مدت خدمت او پانزده سال منظور خواهد گردید.
‌تبصره ۲ – در صورتی که مستخدم مذکور در این ماده فوت شود نصف حقوق وظیفه او با
رعایت شرایط قانونی به وراث وی تعلق می‌گیرد.
‌ماده ۸۰ – هر گاه مستخدم رسمی به علت حادثه ناشی از کار یا به سبب انجام وظیفه
علیل یا ناقص شود به نحوی که از کار کردن باز بماند تمام‌متوسط حقوق او به عنوان
حقوق وظیفه در مورد وی بر قرار می‌گردد.
‌تبصره – در صورتی که مستخدم موضوع این ماده فوت شود نصف حقوق وظیفه او با رعایت
شرایط مقرر به وراث قانونی وی تعلق می‌گیرد ولی‌اگر فوت او در اثر همان حادثه باشد
مقررات ماده ۸۳ این قانون درباره وراث قانونی اجراء خواهد شد.
‌ماده ۸۱ – هرگاه مستخدم رسمی فوت شود خواه به حد بازنشستگی رسیده یا نرسیده در
تاریخ فوت بازنشسته محسوب و نصف حقوق‌بازنشستگی او به وراث قانونی وی پرداخت خواهد
شد.
‌تبصره – در صورتی که سنوات خدمت مستخدم موضوع این ماده از پانزده سال کمتر باشد
مدت خدمت او پانزده سال محسوب خواهد شد.
‌ماده ۸۲ – هر گاه مستخدم بازنشسته فوت شود نصف حقوق بازنشستگی او به عنوان حقوق
وظیفه طبق مقررات این قانون به وراث قانونی وی‌پرداخت خواهد شد.
‌ماده ۸۳ – هر گاه مستخدم رسمی به سبب انجام وظیفه فوت شود تمام متوسط حقوق او به
عنوان حقوق وظیفه به وراث قانونی وی پرداخت‌خواهد شد.
‌ماده ۸۴ – برقراری حقوق وظیفه موضوع مواد ۷۹ و ۸۰ و ۸۳ با تصویب شورا صورت خواهد
گرفت.
‌ماده ۸۵ – سوابق خدمت بلاانقطاع مستخدمین غیر رسمی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی
مشمول این قانون که طبق مقررات این قانون به‌مستخدم رسمی تبدیل وضع می‌یابند از
لحاظ بازنشستگی و وظیفه جزء سابقه خدمت ایشان محسوب و منظور خواهد شد.
‌تبصره ۱ – منظور از خدمت بلاانقطاع مدتی است که مستخدم بدون فاصله تا تاریخ تبدیل
وضع استخدامی وی متوالیاً در وزارتخانه‌ها یا مؤسسات‌دولتی خدمت کرده باشد.
‌تبصره ۲ – مستخدمین غیر رسمی موضوع این ماده وجهی بابت کسور بازنشستگی سنوات خدمت
غیر رسمی خود به صندوق بازنشستگی‌پرداخت نخواهند کرد و حقوق بازنشستگی و یا حقوق
وظیفه موضوع ماده ۷۹ بر اساس یک چهلم متوسط حقوق ضرب در سنوات خدمت بلاانقطاع‌غیر
رسمی به علاوه یک سی‌ام متوسط حقوق ضرب در سنواتی که با عنوان مستخدم رسمی خدمت
کرده‌اند احتساب خواهد شد.
‌تبصره ۳ – از لحاظ بازنشستگی و وظیفه فقط آن مدت از خدمت غیر رسمی مستخدم محاسبه
می‌شود که به علاوه مدت خدمت او در استخدام‌رسمی به سی سال برسد و زائد بر آن مورد
احتساب واقع نخواهد شد.
‌ماده ۸۶ – وراث قانونی از لحاظ این قانون عبارتند از: فرزندان و زوج یا زوجه
دائمی و مادر و پدری که در کفالت متوفی بوده‌اند و همچنین نوادگانی‌که پدر و
مادرشان فوت شده و در کفالت متوفی می‌باشند با دارا بودن شرایط زیر:
‌الف – فرزندان و نوادگان ذکور از بیست سال کمتر داشته باشند مگر این که به موجب
مدارک مثبته در یکی از دانشگاه‌ها یا مؤسسات آموزشی‌رسمی عالی مشغول تحصیل باشند و
در این صورت نیز حقوق وظیفه آنها در پایان بیست و پنجمین سال عمر آنان قطع خواهد
شد.
ب – فرزندان و نوادگان اناث تا بیست سالگی به شرط نداشتن شوهر ولی اگر به موجب
مدارک مثبته در یکی از دانشگاه‌ها یا مؤسسات آموزشی‌رسمی عالی مشغول تحصیل باشند و
شوهر نداشته باشند حقوق وظیفه آنان در پایان بیست و پنجمین سال عمر آنان قطع خواهد
شد.
پ – مادر متوفی به شرط نداشتن شوهر.
ت – عیال دائمی متوفی تا زمانی که شوهر اختیار نکرده باشد.
ث – شوهر در صورتی که علیل و از کار افتاده و تحت کفالت عیال متوفای خود بوده
باشد.
ج – فرزندان و نوادگان علیل یا ناقص‌العضو مستخدم متوفی که قادر به انجام کار
نباشند مادام‌العمر.
‌ماده ۸۷ – حقوق وظیفه به طور مساوی بین وراث قانونی قسمت می‌شود و سهم هر یک از
وراث قانونی که طبق این قانون قطع شود به نفع‌صندوق بازنشستگی ضبط می‌گردد.
‌ماده ۸۸ – در صورت دریافت هر گونه وجهی از وجوه عمومی کشور در قبال خدمت مستمر
اخذ حقوق وظیفه ممنوع است.
‌ماده ۸۹ – دریافت دو حقوق وظیفه یا حقوق وظیفه و بازنشستگی تواماً از مؤسسات دولتی
و مؤسسات مذکور در بند ت ماده ۲ ممنوع است ولی‌در صورتی که شخصی مستحق دریافت دو
حقوق وظیفه یا یک حقوق وظیفه و یک حقوق بازنشستگی باشد در استفاده از هر یک از
آنها مخیر است.
‌تبصره – در صورتی که مستخدم رسمی مدتی از خدمت خود را در مؤسسات دولتی مشمول این
قانون و بقیه مدت را در مؤسسات دولتی خارج از‌شمول این قانون خدمت کند حق دارد
حقوق بازنشستگی خود را به تناسب ایام خدمت در هر یک از این دو دسته مؤسسات از
مؤسسه مربوط دریافت‌کند و در هر حال برای ایام واحد خدمت پرداخت دو حقوق بازنشستگی
یا حقوق بازنشستگی و پس‌انداز و بازخرید خدمت و امثال آن تواماً ممنوع‌است و برای
صندوق بازنشستگی کشوری از لحاظ تعیین میزان حقوق بازنشستگی این گونه مستخدمین زائد
بر سی سال خدمت قابل احتساب نیست.
‌ماده ۹۰ – اشتغال بازنشستگان در وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مشمول این قانون
ممنوع است و پرداخت هر گونه وجه از این بابت از طرف‌وزارتخانه‌ها و مؤسسات مزبور
به بازنشستگان در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه دولتی است.
‌ماده ۹۱ – اشتغال بازنشستگان در مؤسسات مذکور در بند ت ماده ۲ و مؤسسات دولتی که
مشمول این قانون نیستند و همچنین تصدی یکی از‌مقامات مذکور در ماده ۳ موجب قطع
حقوق بازنشستگی آنان در مدت اشتغال یا تصدی مقام مربوط خواهد شد.
‌ماده ۹۲ – هر گاه مستخدم رسمی که بیش از ده سال سابقه خدمت دارد اصالتاً با تبعاً
به محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شود در صورتی که‌محکومیت او از لحاظ ارتکاب
جرائم خدمتی نباشد و به سن پنجاه و پنج سالگی نرسیده باشد معادل آن چه به عنوان
کسور بازنشستگی تا تاریخ‌محکومیت پرداخته به عنوان کمک به عائله وی پرداخت خواهد
شد و در صورتی که در تاریخ محرومیت از حقوق اجتماعی حداقل پنجاه و پنج سال‌داشته
باشد به عائله او حقوق وظیفه‌ای برابر با نصف حقوق بازنشستگی که در تاریخ محرومیت
از حقوق اجتماعی به او تعلق می‌گرفته پرداخت‌خواهد شد و پس از اعاده حیثیت شخصاً از
تمام حقوق بازنشستگی خود استفاده می‌کند.
‌ماده ۹۳ – هر گاه شخصی که به موجب این قانون از حقوق بازنشستگی استفاده می‌کند به
موجب حکم دادگاه صلاحیتدار اصالتاً یا تبعاً به‌محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شود
تا زمانی که از حقوق اجتماعی محروم است شخصاً از دریافت حقوق بازنشستگی محروم خواهد
بود در‌صورتی که محکومیت مربوط به دوره خدمت وی باشد با عائله او همان رفتاری
می‌شود که در مورد وراث بازنشستگان متوفی می‌شود و اگر جرم و‌محکومیت مربوط به
دوره بازنشستگی باشد در مدت حیات مستخدم تمام حقوق بازنشستگی به عائله او پرداخت
خواهد شد.
‌تبصره – منظور از عائله افرادی است که طبق ماده ۸۶ و با رعایت شرایط مقرر در آن
از حقوق وظیفه استفاده خواهند کرد.
‌ماده ۹۴ – هر گاه مستخدمینی که طبق مقررات این قانون مستحق دریافت حقوق بازنشستگی
شناخته شده‌اند به موجب حکم قطعی دادگاه‌صلاحیتدار از حقوق اجتماعی و به تبع آن از
دریافت حقوق بازنشستگی محروم شوند و بعداً برائت ایشان از اتهام منتسبه در محکمه
صلاحیتدار به‌ثبوت برسد مستحق دریافت حقوق بازنشستگی مدت محرومیت خواهند بود.
‌ماده ۹۵ – هر گاه مستخدمی که طبق مقررات این قانون از حقوق بازنشستگی یا حقوق
وظیفه استفاده می‌کند مفقودالاثر شود در مدت یک سال‌حقوق بازنشستگی و یا وظیفه خود
را مطالبه نکند وراث قانونی او در صورتی که طبق شرایط ماده ۸۶ حقوق وظیفه به آنان
تعلق گیرد حق دارند موقتاً‌حقوق وظیفه قانونی خود را تقاضا کنند اگر بعداً معلوم شود
مستخدم مذکور فوت شده حقوق وظیفه موقت از تاریخ فوت به طور دائم برقرار می‌شود
و‌در صورتی که معلوم شود در حال حیات است وضع حقوق او به حالت اول اعاده می‌گردد.
‌ماده ۹۶ – توقیف حقوق بازنشستگی و وظیفه در قبال مطالبات دولت یا محکومیت حقوقی
یا عناوین دیگر از این قبیل فقط تا میزان یک چهارم‌حقوق بازنشستگی جایز است.
‌ماده ۹۷ – ترک تابعیت موجب قطع حقوق بازنشستگی و حقوق وظیفه خواهد شد.
‌ماده ۹۸ – حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران فعلی بر اساس قوانین و مقررات سابق
کماکان از محل صندوق بازنشستگی کشوری پرداخت خواهد‌شد و در صورتی که ضریب جدول
مستخدمین رسمی شاغل تغییر یابد دولت مکلف است به نسبتی که هزینه زندگی موجب این
تغییر شده است‌حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران را ترمیم کند.
‌ماده ۹۹ – ملاک تشخیص سن مستخدمینی که در تاریخ تصویب این قانون در خدمت دولت
هستند شناسنامه‌ای است که در تاریخ سوم تیر ماه هزار‌و سیصد و سی و هفت در دست
داشته‌اند و در مورد مستخدمینی که بعد از تصویب این قانون به استخدام دولت پذیرفته
می‌شوند شناسنامه‌ای است که‌در بدو استخدام ارائه خواهند کرد در صورتی که ماه تولد
یا ماه تاریخ ورود به خدمت مستخدمین از روی مدارک رسمی مشخص نباشد اول مهر
ماه‌محسوب خواهد شد.
‌ماده ۱۰۰ – در صورت عدم کفایت وجوه صندوق بازنشستگی دولت مکلف است کمبود آن را در
بودجه کل کشور از محل درآمد عمومی تأمین و‌پرداخت کند.
‌ماده ۱۰۱ – وجوه صندوق بازنشستگی منحصراً برای پرداخت حقوق بازنشستگی و وظیفه و
استرداد کسور بازنشستگی است و به هیچ عنوان‌نباید به مصرف دیگر برسد متخلفین در
حکم مختلسین اموال دولتی محسوب خواهند شد.
‌تبصره – وجوه صندوق بازنشستگی را فقط در یکی از بانک‌های دولتی ایران می‌توان
تودیع کرد شرایط تودیع وجوه بازنشستگی در بانک و میزان‌بهره آن به موجب قراردادی
معین می‌شود که به تصویب شورا خواهد رسید.
‌ماده ۱۰۲ – ترتیب و تشریفات مربوط به تقاضای بازنشستگی و صدور احکام و برقراری
حقوق بازنشستگی و وظیفه و ترتیب وصول و پرداخت‌وجوه بازنشستگی و وظیفه مستخدمین
رسمی و همچنین ترتیب نگهداری حساب‌ها طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط سازمان
امور اداری و‌استخدامی کشور تهیه و به تصویب شورا می‌رسد.
‌فصل نهم – در تشکیل سازمان امور اداری و استخدامی کشور
‌ماده ۱۰۳ – به موجب این قانون به جای شورای عالی اداری کشور سازمان امور اداری و
استخدامی کشور وابسته به نخست‌وزیری تأسیس می‌شود‌کلیه اوراق و اسناد و دارایی
همچنین مستخدمین شورای عالی اداری کشور به سازمان امور اداری و استخدامی کشور
منتقل می‌شوند. آیین‌نامه‌های‌فعلی شورای عالی اداری کشور تا تصویب آیین‌نامه‌های
مذکور در این قانون مورد عمل سازمان امور اداری و استخدامی کشور خواهد بود.
‌ماده ۱۰۴ – وظایف سازمان امور اداری و استخدامی کشور به قرار زیر است:
‌الف – در زمینه امور استخدامی.
۱ – مراقبت در حسن اجرای قوانین و مقررات استخدامی کشور در وزارتخانه‌ها و مؤسسات
دولتی مشمول این قانون.
۲ – دادن دستورهای لازم درباره نحوه اجرای مقررات و قوانین استخدامی کشور به منظور
ایجاد هماهنگی.
۳ – رسیدگی به شکایات استخدامی مستخدمین رسمی.
۴ – انجام مطالعات و تحقیقات لازم در امور استخدامی و دادن پیشنهادها و نظرهای
مشورتی به دولت.
۵ – اداره امور بازنشستگی مستخدمین رسمی و وظیفه بگیران.
۶ – اداره امور استخدامی مستخدمین آماده به خدمت.
۷ – اظهار نظر درباره مقررات استخدامی مؤسسات دولتی خارج از شمول این قانون.
ب – در زمینه امور تشکیلاتی و روش‌ها و تشریفات اداری
۱ – بررسی و تهیه پیشنهاد درباره هدف‌ها و وظائف وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی.
۲ – بررسی و پیشنهاد تفکیک وظائف وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی به منظور تمرکز امور
مشابه در وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی ذیصلاحیت.
۳ – تجدید نظر در سازمان داخلی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مشمول این قانون.
۴ – بررسی و تهیه پیشنهاد درباره حذف تشریفات زائد به منظور تسهیل و بهبود جریان
کارها.
۵ – بررسی و تهیه پیشنهاد درباره طرز تنظیم بودجه و روش‌های حسابداری و ممیزی و
خزانه‌داری و مقررات مالی و کارپردازی و انبارداری و‌بایگانی و سایر مسائل اداری.
‌ماده ۱۰۵ – سازمان امور اداری و استخدامی کشور دارای ارکان زیر است:
‌الف – شورا
ب – دبیر کل
‌ماده ۱۰۶ – شورا مرکب از پنج نفر خواهد بود که از بین مستخدمین رسمی شاغل یا
بازنشسته که لااقل پانزده سال سابقه خدمت دولتی و سابقه‌وزارت یا معاونت وزارت یا
سفارت یا استانداری یا سابقه خدمت قضایی در دیوان عالی کشور داشته باشند به
پیشنهاد نخست‌وزیر و تصویب هیئت‌وزیران برای مدت سه سال بنا به فرمان همایونی
منصوب می‌شوند.
‌اعضای شورا به طور تمام وقت موظفاً انجام وظیفه می‌کنند و جز این وظیفه حق ندارند
هیچ نوع شغل موظف دیگری داشته باشند.
‌تبصره ۱ – در صورتی که مستخدم بازنشسته به عضویت شورا منصوب شود فقط می‌تواند از
یکی از دو حقوق بازنشستگی یا عضویت شورا‌استفاده کند.
‌تبصره ۲ – انتصاب مجدد اعضای شورا بلامانع است و در صورت فوت و یا استعفای هر یک
از اعضای شورا یک نفر دیگر که دارای شرایط مقرر‌باشد برای بقیه مدت به جانشینی وی
برگزیده می‌شود.
‌تبصره ۳ – اعضای شورا در هر دوره یک نفر را از میان خود به ریاست شورا بر
می‌گزینند.
‌تبصره ۴ – طرز کار و رسیدگی شورا نسبت به مسائل مطروحه بر طبق آیین‌نامه‌ای خواهد
بود که توسط شورا تهیه و به وسیله سازمان امور اداری و‌استخدامی کشور پیشنهاد و به
تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
‌تبصره ۵ – بر کناری هر یک از اعضای شورا پس از رسیدگی به دلائل لزوم بر کناری فقط
با تصویب هیئت وزیران صورت خواهد گرفت.
‌ماده ۱۰۷ – دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور از بین مستخدمینی که اقلاً
ده سال سابقه خدمت داشته و صاحب بصیرت و سابقه در‌امور اداری و دارای تحصیلات
عالیه باشند به پیشنهاد نخست‌وزیر و به فرمان همایونی برای مدت پنج سال منصوب
می‌شود و انتصاب مجدد دبیر کل‌به ترتیب مذکور در این ماده بلامانع است.
‌ماده ۱۰۸ – وظایف شورا به شرح زیر است:
‌الف – رسیدگی و تصویب آیین‌نامه‌هایی که به موجب قانون در صلاحیت شورا است.
ب – اظهار نظر نسبت به مسائلی که از طرف دبیر کل به شورا ارجاع شود.
پ – رسیدگی به شکایات مستخدمین رسمی.
ت – رسیدگی و اظهار نظر نسبت به مقررات استخدامی مؤسسات دولتی خارج از شمول این
قانون.
‌ماده ۱۰۹ – دبیر کل به واحدهای تابعه سازمان امور اداری و استخدامی کشور ریاست
دارد و عالی‌ترین مرجع اداری سازمان است و در حدود‌قوانین و مقررات موضوعه مسئول
کلیه امور سازمان امور اداری و استخدامی کشور است.
‌ماده ۱۱۰ – دبیر کل در حدود قوانین از کلیه حقوق و اختیارات برای اداره امور
سازمان امور اداری و استخدامی کشور بهره‌مند است و نصب و عزل‌کلیه مستخدمین سازمان
بنا به دستور وی به عمل می‌آید همچنین کلیه پرداخت‌های سازمان امور اداری و
استخدامی کشور در حدود بودجه مصوب به‌دستور دبیر کل صورت می‌گیرد. دبیر کل
می‌تواند در هر مورد که مقتضی بداند در جلسات شورا حضور بهم رساند. شورا نیز
می‌تواند در موارد مقتضی‌دبیر کل را برای ادای توضیحات لازم به شرکت در جلسات خود
دعوت کند.
‌ماده ۱۱۱ – دبیر کل در اجرای وظائف قانونی خود مسئول نخست‌وزیر است.
‌ماده ۱۱۲ – دستورهای سازمان امور اداری و استخدامی کشور در زمینه امور استخدامی
موضوع قسمت‌های (۱) و (۲) و (۵) بند الف و قسمت(۳) بند ب ماده ۱۰۴ این قانون در
حدود قوانین و مقررات مربوط برای تمام وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مشمول این
قانون لازم‌الاجراء است.
‌تبصره – وزارتخانه‌ها و شهرداری‌ها و کلیه مؤسسات دولتی اعم از آن که مشمول
مقررات این قانون باشند یا نباشند مکلفند نسبت به کلیه لوایح‌استخدامی و هر نوع
وضع و اصلاح و تغییر مقررات استخدامی قبلاً موافقت سازمان امور اداری و استخدامی
کشور را جلب نمایند.
‌ماده ۱۱۳ – وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی موظفند کلیه اطلاعات و اسناد و اوراق و
مدارک مربوط به وظایف سازمان امور اداری و استخدامی‌کشور را در موارد لازم در
اختیار آن سازمان قرار دهند.
‌فصل دهم – در مقررات مختلف
‌ماده ۱۱۴ – وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مشمول این قانون نمی‌توانند جزء در موارد
مطرح در این قانون مستخدم رسمی را از پست سازمانی‌وی بر کنار کنند مگر این که
بلافاصله او را به پست سازمانی دیگری منصوب نمایند.
‌ماده ۱۱۵ – حذف و یا ایجاد پست سازمانی فقط به پیشنهاد وزارتخانه و یا مؤسسه
دولتی مربوط و تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور و‌تصویب هیئت وزیران
امکان‌پذیر است.
‌ماده ۱۱۶ – در صورتی که به علت حذف پست سازمانی یا انحلال وزارتخانه یا مؤسسه
دولتی به وجود یک عده‌ای از مستخدمین رسمی احتیاج‌نباشد مستخدم یا مستخدمین مزبور
به حال آماده به خدمت در می‌آیند.
‌تبصره ۱ – در مورد حذف پست سازمانی مستخدمین آماده به خدمت مدت شش ماه با اطلاع
سازمان امور اداری و استخدامی کشور در اختیار‌وزارتخانه یا مؤسسه دولتی متبوع خود
خواهند بود چنان چه ظرف شش ماه مذکور برای این قبیل مستخدمین پست سازمانی دیگر در
آن وزارتخانه یا‌مؤسسه دولتی یافت نشود در خاتمه مدت مزبور با محل حقوقی خود در
اختیار سازمان امور اداری و استخدامی کشور قرار خواهند گرفت تا سازمان‌پست سازمانی
دیگری برای آنان در وزارتخانه‌ها یا مؤسسات دولتی فراهم کند.
‌تبصره ۲ – در مورد انحلال مؤسسه دولتی مستخدمین آماده به خدمت آن مؤسسه در اختیار
وزارتخانه مربوط قرار گرفته و با آنان طبق تبصره ۱ این‌ماده رفتار می‌شود.
‌تبصره ۳ – در مورد انحلال وزارتخانه مستخدمین آماده به خدمت آن وزارتخانه
بلافاصله در اختیار سازمان امور اداری و استخدامی کشور قرار‌خواهند گرفت تا سازمان
مزبور پست سازمانی دیگری برای آنان در وزارتخانه‌ها و یا مؤسسات دولتی فراهم کند.
‌ماده ۱۱۷ – مستخدمین رسمی که به حال آماده به خدمت در می‌آیند شش ماه اول تمام
حقوق و پس از آن تا پایان دوران آمادگی به خدمت نصف‌حقوق گروه و پایه مربوط خود را
دریافت خواهند نمود.
‌تبصره – دوران آمادگی به خدمت با پرداخت کسور بازنشستگی به مأخذ تمام حقوق جزء
سابقه خدمت مستخدمین رسمی محسوب خواهد شد.
‌ماده ۱۱۸ – وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مشمول این قانون مکلفند تا زمانی که
مستخدم آماده به خدمت در اختیار دارند برای تصدی پست‌هایی‌که جدیداً ایجاد می‌شود و
یا بدون متصدی است از مستخدمین مزبور استفاده نمایند و چنان چه در میان مستخدمین
مزبور شخص واجد شرایط یافت‌نشود وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی فقط در صورتی مجاز به
استخدام جدید می‌باشند که قبلاً به سازمان امور اداری و استخدامی کشور مراجعه کنند
و‌سازمان مزبور نتواند از میان مستخدمین آماده به خدمتی که در اختیار دارد مستخدم
واجد شرایطی معرفی کند.
‌تبصره – استفاده از مستخدمین آماده به خدمت در پست‌هایی که جدیداً ایجاد می‌شود یا
بدون متصدی است مشروط به آن است که پست مزبور از‌لحاظ رسته و گروه مشاغل و شرایط
احراز با سوابق و تحصیلات مستخدم متناسب و در سلسله مراتب اداری لااقل همطراز
آخرین پست مورد تصدی‌مستخدم مزبور باشد.
‌ماده ۱۱۹ – چنان چه مستخدم آماده به خدمت حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ حکم
رسمی انتصاب مجدد که با رعایت مقررات تبصره ماده۱۱۸ صادر شده در محل خدمت خود حاضر
نشود حقوق آماده به خدمتش از تاریخ ابلاغ حکم مزبور قطع و سوابق خدمت او از لحاظ
بازنشستگی‌متوقف می‌گردد و دولت از آن تاریخ برای دعوت مجدد مستخدم مزبور به خدمت
تعهدی ندارد و در این صورت مستخدم می‌تواند طبق ماده ۶۰ این‌قانون به شورا شکایت
نماید.
‌تبصره – در صورتی که مستخدمین مشمول این ماده بعداً داوطلب شغلی باشند با آنان طبق
مفاد مواد ۶۸ و ۶۹ این قانون رفتار خواهد شد و اگر به‌خدمت پذیرفته شوند سوابق
خدمت قبلی آنان از هر حیث ملحوظ و احتساب می‌شود.
‌ماده ۱۲۰ – دولت می‌تواند به تقاضای مستخدم آماده به خدمت سابقه خدمت او را
بازخرید و مستخدم مزبور را از خدمت دولت معاف کند.
‌تبصره ۱ – وجهی که در ازاء بازخرید خدمت مستخدم به او پرداخت خواهد شد عبارت
خواهد بود از کلیه وجوهی که به صندوق بازنشستگی‌کشوری پرداخته به اضافه یک ماه
آخرین حقوق پایه مستخدم در ازاء هر سال خدمت کسر یک سال به نفع مستخدم محسوب خواهد
شد.
‌تبصره ۲ – چنان چه مستخدم مرخصی استحقاقی استفاده نشده داشته باشد حقوق ایام
مرخصی نیز به وجوه مذکور در تبصره فوق اضافه خواهد‌شد.
‌تبصره ۳ – استخدام مجدد افرادی که خدمتشان باز خرید شده است در وزارتخانه‌ها و
مؤسسات دولتی و مؤسسات موضوع بند ت ماده ۲ این‌قانون ممنوع است و در صورتی که ثابت
شود افراد مزبور به خدمت یکی از مؤسسات مذکور در آمده‌اند کلیه وجوه پرداختی به
ایشان به استثنای وجوه‌بازنشستگی پس گرفته خواهد شد و دولت در قبال سوابق خدمت
آنان هیچ گونه تعهدی نخواهد داشت.
‌ماده ۱۲۱ – دولت می‌تواند مستخدمین آماده به خدمت را که به سن شصت سالگی می‌رسند
با هر قدر سابقه خدمت بازنشسته کند.
‌ماده ۱۲۲ – در صورت اشتغال مستخدمین آماده به خدمت در یکی از وزارتخانه‌ها و یا
مؤسسات دولتی حقوق دوران آماده به خدمت قطع خواهد‌شد و در صورتی که مستخدمین مزبور
در یکی از مؤسسات دولتی مستثنی شده از شمول این قانون مشغول خدمت شوند طبق مفاد
ماده ۱۴۴ با آنان‌رفتار خواهد شد.
‌ماده ۱۲۳ – آیین‌نامه مربوط به طرز اجرای مواد ۱۱۶ و ۱۱۸ و ۱۱۹ و تبصره ۳ ماده
۱۲۰ توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به‌تصویب شورا خواهد رسید.
‌ماده ۱۲۴ – وضع استخدامی مستخدمین رسمی منحصراً یکی از حالات زیر را خواهد داشت و
نمی‌توان مستخدم را در حال استخدامی دیگری‌قرار داد:
‌الف – حال اشتغال و آن وضع مستخدمی است که در پست معینی انجام وظیفه می‌کند.
ب – حال مرخصی و آن وضع مستخدمی است که از مرخصی استحقاقی موضوع ماده ۴۷ یا مرخصی
بدون حقوق موضوع ماده ۴۹ این قانون‌استفاده می‌کند.
پ – حال معذوریت و آن وضع مستخدمی است که از مرخصی استعلاجی موضوع ماده ۴۸ این
قانون استفاده می‌کند.
ت – حال آمادگی به خدمت و آن وضع مستخدمی است که طبق این قانون تصدی شغلی را به
عهده نداشته و در انتظار ارجاع خدمت است.
ث – حال مأموریت و آن وضع مستخدمی است که به طور موقت مأمور انجام وظیفه خاصی
گردیده یا از طرف وزارتخانه و مؤسسه متبوع به‌وزارتخانه یا مؤسسه دولتی دیگری به
طور موقت اعزام شده باشد.
ج – حال خدمت زیر پرچم و آن وضع مستخدمی است که طبق قوانین مربوط به خدمت زیر پرچم
مشغول است.
چ – حال خدمت آزمایشی و آن وضع مستخدمی است که امتحانات ورودی به استخدام کشوری را
گذرانیده و در حال طی دوره آزمایشی موضوع‌ماده ۱۷ این قانون است.
ح – حال بازنشستگی و آن وضع مستخدمی است که طبق قانون به موجب حکم رسمی مراجع
صلاحیتدار از حقوق بازنشستگی استفاده می‌کند.
خ – حال ازکارافتادگی و آن وضع مستخدمی است که طبق مفاد مواد ۷۹ یا ۸۰ قادر به کار
کردن نبوده و از حقوق وظیفه مصرح در این قانون‌استفاده می‌کند.
‌د – حال تعلیق و آن وضع مستخدمی است که طبق حکم مقامات صلاحیتدار به علت صدور
کیفر خواست از طرف مقامات قضایی از ادامه‌خدمت ممنوع می‌شود.
‌ذ – حال انفصال موقت و آن وضع مستخدمی است که به موجب حکم قطعی دادگاه اداری یا
کیفری اصالتاً یا تبعاً برای مدت معینی از اشتغال به‌خدمت ممنوع است.
‌ر – حال انفصال دائم و آن وضع مستخدمی است که به موجب حکم قطعی دادگاه اداری یا
کیفری اصالتاً یا تبعاً برای همیشه از خدمت دولت‌محروم است.
‌ز – حال استعفا و آن وضع مستخدمی است که طبق مواد ۶۴ و ۶۵ این قانون مستعفی از
خدمت شناخته شده است.
‌ژ – حال غیبت موجه و آن وضع مستخدمی است که به عللی خارج از حدود قدرت و اختیار
خود نتوانسته است در محل خدمت حاضر شود و به‌موجه بودن عذر او طبق تبصره ماده ۶۵
این قانون محرز شده باشد.
‌ماده ۱۲۵ – در صورتی که مستخدم رسمی به خدمت زیر پرچم احضار شود مدت خدمت زیر
پرچم جزء سابقه خدمت او محسوب می‌شود.
‌تبصره – مستخدمی که به خدمت زیر پرچم احضار شود مکلف است حداکثر ظرف دو ماه پس از
اتمام خدمت زیر پرچم خود را به وزارتخانه یا‌مؤسسه دولتی مربوط معرفی و آمادگی خود
را برای خدمت اعلام دارد و وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مکلفند مستخدمین مذکور را
به خدمت‌بگمارند و در صورتی که پست سازمانی مناسب برای ارجاع به مستخدمین مذکور
موجود نباشد این گونه مستخدمین به حال آماده به خدمت در‌خواهند آمد.
‌ماده ۱۲۶ – مستخدم رسمی که طبق قانون به حال تعلیق در آمده است پس از احراز برائت
قطعی از اتهام یا اتهامات منتسبه به خدمت گمارده‌خواهد شد و مدت تعلیق جزء سابقه
خدمت او محسوب و حقوق مدت تعلیق وی پرداخت خواهد گردید ولی چنان چه برای مستخدم
رسمی که از‌حال تعلیق خارج می‌شود پست سازمانی موجود نباشد به صورت آماده به خدمت
در خواهد آمد.
‌ماده ۱۲۷ – مستخدم رسمی که به موجب حکم قطعی دادگاه اداری یا کیفری اصالتاً یا
تبعاً به انفصال موقت محکوم شود بعد از اتمام مدت انفصال‌به خدمت گمارده می‌شود ولی
چنان چه پستی برای وی موجود نباشد به حال آماده به خدمت در می‌آید. مدت انفصال
موقت در هیچ حال جزء سابقه‌خدمت محسوب نخواهد شد.
‌ماده ۱۲۸ – هیچ مستخدمی به شغل تحویل‌داری یا تحصیل‌داری نقدی یا جنسی دولت
گمارده نخواهد شد مگر این که قبلاً وجه‌الضمان و یا ضامن‌معتبری به وزارتخانه یا
مؤسسه مربوط بدهد میزان وجه‌الضمان و شرایط ضامن طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به
پیشنهاد وزارت دارایی به تصویب‌هیئت وزیران خواهد رسید.
‌ماده ۱۲۹ – انتصاب مستخدمی که در پست صاحب‌جمعی انجام وظیفه می‌نماید به پست
سازمانی دیگر تا موقعی که حساب دوره عملیات او‌تسویه نشده است ممنوع است.
‌ماده ۱۳۰ – در صورتی که مستخدم رسمی فوت شود و استحقاق مرخصی داشته باشد حداکثر
چهار ماه حقوق او بابت مرخصی استحقاقی به‌وراث قانونی وی پرداخت خواهد شد.
‌فصل یازدهم – در تطبیق وضع مستخدمین با مواد این قانون
‌ماده ۱۳۱ – مستخدمین دولت که در تاریخ تصویب این قانون مشمول پرداخت کسور
بازنشستگی کشوری هستند مستخدم رسمی محسوب‌می‌شوند.
‌ماده ۱۳۲ – دولت مکلف است وضع استخدامی مستخدمین رسمی را به استثنای مستخدمین
مذکور در بند ج ماده ۲ با مقررات این قانون تطبیق‌کند.
‌ماده ۱۳۳ – گروه و پایه مستخدمین رسمی که در تاریخ تصویب این قانون در خدمت دولت
هستند پس از اجرای ماده ۳۰ با توجه به شغل مورد‌تصدی تعیین می‌شود ولی تا هنگامی
که گروه و پایه قطعی آنان معین نشده است برای تعیین محل حقوق مستخدمین مزبور و
انطباق آن با جدول‌حقوق مندرج در این قانون سازمان امور اداری و استخدامی کشور
مستخدمین رسمی را به طور موقت در یکی از گروه‌های هفت‌گانه زیر قرار خواهد داد‌و
حکم موقت برای آنان صادر خواهد شد و پایه آنان در گروه مربوط با احتساب کلیه سنوات
خدمت رسمی آنها به ازاء هر دو سال یک پایه تعیین‌می‌شود پس از اجرای مفاد ماده ۳۰
نیز مستخدمین در گروهی پائین‌تر از گروه موقت قرار نخواهند گرفت:
‌گروه یک – مستخدمین جزء – تلفنچی‌ها و رانندگان با هر قدر تحصیل.
‌گروه دو – مستخدمینی که دارای تحصیلات مقدماتی قدیمه یا تحصیل رسمی تا پایان دوره
اول متوسطه هستند.
‌گروه سه – مستخدمینی که احراز رتبه آنان طبق قوانین خاص مربوط مستلزم داشتن
گواهی‌نامه سوم متوسطه و گذراندن یک دوره آموزشی بوده‌که معادل دیپلم کامل شناخته
نشده است.
‌گروه چهار – مستخدمینی که دارای دیپلم دوره کامل متوسطه یا گواهی‌نامه از
هنرستان‌ها یا آموزشگاه‌های حرفه‌ای یا فنی باشند که معادل‌تحصیلات دوره کامل
متوسطه شناخته شده باشد.
‌گروه پنج – دبیران غیر لیسانسیه و مستخدمینی که علاوه بر داشتن گواهی‌نامه دوره
کامل متوسطه یک دوره تخصصی گذرانده باشند و ارزش دوره‌مذکور از طرف مراجع صالحه
فرهنگی عالی یا فوق دیپلم شناخته شده باشد.
‌گروه شش – مستخدمینی که دارای دانشنامه لیسانس هستند یا ارزش تحصیلی آنها لیسانس
شناخته شده باشد.
‌گروه هفت – مستخدمینی که دوره تحصیلات دانشگاهی را تمام کرده و دانشنامه دکتری یا
فوق لیسانس که دوره تحصیلی آن کمتر از پنج سال‌نباشد داشته باشند.
‌تبصره – مستخدمینی که پس از اجرای مفاد ماده ۳۰ به استناد شغل مورد تصدی در گروهی
قرار می‌گیرند که شرایط احراز آن گروه را ندارند در آن‌گروه ابقاء می‌شوند و پایه
آنان بر اساس مدت زمانی که در آن شغل خدمت نموده‌اند در گروه مربوط تعیین خواهد شد
ولی تا زمانی که واجد شرایط‌احراز آن شغل نشوند پایه اضافه به آنان داده نخواهد
شد.
‌ماده ۱۳۴ – دولت مکلف است اجرای مرحله یک موضوع ماده ۱۳۳ را پس از اجرای مفاد
تبصره ۳ ماده ۸ در مورد هر یک از وزارتخانه‌ها و‌مؤسسات دولتی مشمول این قانون به
انجام رساند.
‌ماده ۱۳۵ – در صورتی که مبلغ حقوق مستخدم رسمی پس از تطبیق وضع استخدامی او با
مقررات این قانون از مجموع مبلغ حقوق – حق تأهل و‌مدد معاش اولاد وی که طبق قانون
مستحق دریافت آن است کمتر شود تفاوت این دو مبلغ را به عنوان تفاوت تطبیق حقوق
دریافت خواهد کرد و تا‌زمانی که مبلغ حقوق این گونه مستخدمین با جمع مبلغ حقوق حق
تأهل و مدد معاش اولاد که قبل از تطبیق وضع دریافت می‌کرده‌اند برابر یا از
آن‌بیشتر نشده باشد تا مدت چهار سال هر نوع ترفیع بابت تفاوت مذکور محسوب خواهد شد
ولی پس از انقضاء این مدت ترفیعات خود را به اضافه‌تفاوت مذکور دریافت خواهند کرد
مشروط بر آن که مجموع حقوق و تفاوت تطبیق حقوق آنان در مرحله موقت تطبیق موضوع
ماده ۱۳۳ از حداکثر‌حقوق نوع رتبه مستخدم قبل از تطبیق و در مرحله قطعی موضوع همان
ماده از حقوق حداکثر پایه گروه شغل تجاوز نکند.
‌تبصره – در صورتی که مستخدم مبلغی تفاوت تطبیق حقوق داشته باشد ولی فوق‌العاده
شغل وی از مجموع مزایا و فوق‌العاده‌های مذکور در ماده۱۳۶ زیادتر شود اگر تفاوت
این دو مبلغ بیشتر از تفاوت تطبیق حقوق باشد در این صورت به مستخدم فوق‌العاده شغل
پس از کسر تفاوت تطبیق حقوق‌پرداخت می‌شود در صورتی که تفاوت دو مبلغ مذکور از
تفاوت دو مبلغ مذکور از تفاوت تطبیق حقوق کمتر و یا برابر باشد به مستخدم از
بابت‌فوق‌العاده شغل مبلغی معادل مجموع مزایای مذکور در ماده ۱۳۶ پرداخت خواهد شد.
‌ماده ۱۳۶ – مستخدم رسمی که در تاریخ تطبیق وضع استخدامی او با مقررات این قانون
به اقتضای پست مورد تصدی مزایای مستمری دریافت‌می‌دارد که جزء فوق‌العاده‌ها و
هزینه‌های مذکور در این قانون منظور نشده است تا زمانی که متصدی پست مزبور باشد
کماکان مبلغی را که تحت آن‌عناوین دریافت می‌داشته است دریافت خواهد کرد و در
صورتی که مبلغ دریافتی از مبلغ فوق‌العاده شغلی که به استناد این قانون به او تعلق
می‌گیرد‌بیشتر باشد تفاوت این دو مبلغ را به عنوان تفاوت تطبیق مزایا دریافت خواهد
کرد.
‌تبصره ۱ – در صورتی که مستخدم رسمی مبلغی تفاوت تطبیق مزایا داشته باشد ولی حقوق
وی پس از تطبیق وضع استخدامی با مقررات این‌قانون از مجموع حقوق و حق تأهل و مدد
معاش اولاد وی بیشتر شود اگر تفاوت این دو مبلغ از تفاوت تطبیق مزایا بیشتر و یا
برابر با آن باشد در این‌صورت مستخدم رسمی از مقررات این ماده استفاده نخواهد کرد
ولی در صورتی که تفاوت دو مبلغ مذکور از تفاوت تطبیق مزایا کمتر شود به
مستخدم‌تفاوت تطبیق مزایا پس از کسر تفاوت مبلغ دو حقوق پرداخت می‌شود.
‌تبصره ۲ – مستخدمین رسمی که طبق مقررات قانونی مربوط حقوق بیشتری از حقوق رتبه
قانونی خود دریافت می‌کنند مابه‌التفاوت به عنوان‌مزایای مذکور در این ماده محسوب
می‌شود و نسبت به آن طبق مفاد این ماده رفتار خواهد شد.
‌تبصره ۳ – از تاریخ تصویب این قانون به هیچ یک از مستخدمین رسمی بابت حقوق و
مزایای مستمر و تفاوت تطبیق نمی‌توان بیش از حداکثر‌حقوق و فوق‌العاده شغل مذکور
در فصل سوم این قانون پرداخت کرد.
‌تبصره ۴ – انواع مزایای مستمر مذکور در این ماده به پیشنهاد سازمان امور اداری و
استخدامی کشور و تصویب هیئت وزیران تعیین خواهد شد.
‌ماده ۱۳۷ – وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مشمول این قانون مکلفند طبق سازمان و
پست‌های ثابت سازمانی مصوب خود مستخدمین غیر‌رسمی از قبیل دون پایه حکمی – پیمانی
و روز مزد را که در تاریخ تصویب این قانون در استخدام دارند با رعایت تبصره‌های
زیر به استخدام رسمی‌تبدیل کنند:
‌تبصره ۱ – وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مشمول این قانون نمی‌توانند تا زمانی که
مستخدم رسمی واجد شرایطی در اختیار دارند که شاغل پست‌سازمانی نیست پست‌های ثابت
سازمانی را به مستخدمین غیر رسمی ارجاع و وضع استخدامی آنان را تبدیل کنند.
‌تبصره ۲ – تعیین گروه و پایه مستخدمین غیر رسمی در دو مرحله صورت می‌گیرد:
‌الف – در مرحله اول گروه مستخدمین غیر رسمی به طور موقت با رعایت حداقل مدرک
تحصیلی لازم برای احراز شغل مورد تصدی به شرح زیر‌تعیین و پایه آنان در گروه مربوط
با احتساب کلیه سنوات خدمت بلاانقطاع دولتی آنان به ازاء هر دو سال یک پایه تشخیص
می‌گردد.
‌گروه یک – متصدیان مشاغلی که حداقل شرط تحصیلی لازم برای احراز آنها داشتن
گواهی‌نامه ششم ابتدایی است.
‌گروه دو – متصدیان مشاغلی که حداقل شرط تحصیلی لازم برای احراز آنها داشتن
گواهی‌نامه دوره اول متوسطه است.
‌گروه سه – متصدیان مشاغلی که حداقل شرط تحصیلی لازم برای احراز آنها داشتن
گواهی‌نامه سوم متوسطه و گذراندن یک دوره آموزشی که‌معادل دیپلم کامل شناخته نشده
است باشد.
‌گروه چهار – متصدیان مشاغلی که حداقل شرط تحصیلی لازم برای احراز آنها داشتن
دیپلم دوره کامل متوسطه یا گواهی‌نامه از هنرستان‌ها یا‌آموزشگاه‌های حرفه‌ای یا
فنی باشد که معادل تحصیلات دوره کامل متوسطه شناخته شده باشد.
‌گروه پنج – متصدیان مشاغلی که حداقل شرط تحصیلی لازم برای احراز آنها داشتن
گواهی‌نامه دوره کامل متوسطه و گذراندن یک دوره تخصصی‌است که ارزش آن از طرف مراجع
صالحه فرهنگی عالی یا فوق دیپلم شناخته شده باشد.
‌گروه شش – متصدیان مشاغلی که حداقل شرط تحصیلی لازم برای احراز آنها داشتن
دانشنامه لیسانس باشد.
‌گروه هفت – متصدیان مشاغلی که حداقل شرط تحصیلی لازم برای احراز آنها داشتن
دانشنامه دکتری یا فوق لیسانس باشد که دوره تحصیلی آن‌کمتر از پنج سال نباشد.
ب – در مرحله دوم گروه و پایه مستخدمین مزبور به اقتضای شرایط احراز شغل مورد تصدی
تعیین می‌شود.
‌تبصره ۳ – شرط تحصیلی مذکور در گروه‌های فوق مانع از آن نخواهد بود که در اجرای
ماده ۳۰ و تعیین شرایط احراز مشاغل و تخصیص آنها به‌گروه‌های دوازده گانه در موارد
لزوم تجربه جانشین تحصیلات گردد.
‌تبصره ۴ – حقوق گروه و پایه‌ای که به ترتیب فوق به مستخدم غیر رسمی تعلق می‌گیرد
اگر از مجموع حقوق ثابت و مزایای مستمری که مستخدم‌در زمان تبدیل دریافت می‌دارد
که جزء فوق‌العاده‌ها و هزینه‌های مذکور در این قانون منظور نشده کمتر باشد
مابه‌التفاوت به عنوان مزایای شغل به طور‌موقت تا زمان اجرای ماده ۳۸ به وی پرداخت
می‌شود ولی اگر مجموع حقوق و مزایای مستمر مستخدم از حداقل حقوق گروه شغل وی کمتر
باشد به‌مستخدم حقوق پایه گروه مربوط پرداخت خواهد شد و در غیر این دو صورت به
مستخدم پایه‌ای داده می‌شود که حقوقش برابر یا با تقریب اضافی‌نزدیکترین مبلغ به
مجموع حقوق ثابت و مزایای مستمر وی قبل از تبدیل باشد.
‌تبصره ۵ – حقوق اولین ماه خدمت رسمی مستخدمین غیر رسمی که به ترتیب مذکور در این
ماده به مستخدم رسمی تبدیل می‌شوند به صندوق‌بازنشستگی کشوری پرداخت می‌گردد.
‌تبصره ۶ – از تاریخ تصویب این قانون به هیچ یک از مستخدمین غیر رسمی از بابت حقوق
و مزایای مستمر و تفاوت تطبیق نمی‌توان بیش از‌حداکثر حقوق و فوق‌العاده شغل مذکور
در فصل سوم این قانون پرداخت کرد.
‌تبصره ۷ – تا زمانی که فوق‌العاده شغل مذکور در ماده ۳۸ معین نشده است اضافه‌ای
که در بدو مرحله اول از بابت تطبیق وضع مستخدمین رسمی‌با جدول حقوق این قانون به
آنان تعلق گیرد از مزایای مستمر مذکور در این ماده که دریافت می‌دارند کسر خواهد
شد.
‌تبصره ۸ – حقوق و مزایای پرداختی به مستخدمین غیر رسمی نمی‌تواند پس از تبدیل از
حداکثر حقوق و مزایای مستخدمین رسمی که در مشاغل‌مشابه قرار دارند تجاوز نماید.
‌تبصره ۹ – مستخدمین غیر رسمی که به موجب این قانون وضع استخدامی آنها به رسمی
تبدیل می‌شود مکلفند تکالیف خاص استخدامی را که در‌مورد مستخدمین رسمی مجرا است
انجام دهند.
‌ماده ۱۳۸ – در صورتی که پس از تصویب سازمان تفصیلی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی
مشمول این قانون و ارجاع پست‌های ثابت سازمانی به‌مستخدمین تعدادی از مستخدمین
رسمی متصدی پستی نشوند آماده به خدمت محسوب و با آنان به طریق زیر رفتار خواهد شد:
‌الف – به مستخدمینی که در زمان تطبیق موضوع ماده ۱۳۳ منتظر خدمت باشند نصف حقوق
پایه و گروهی که به موجب این قانون برای آنان معین‌می‌شود پرداخت خواهد شد ولی در
هر حال حقوق آمادگی به خدمت این گونه مستخدمین از حقوق انتظار خدمت آنان کمتر
نخواهد شد.
ب – با سایر مستخدمین طبق ماده ۱۱۷ رفتار خواهد شد.
‌ماده ۱۳۹ – وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مشمول این قانون با آن عده از مستخدمین
غیر رسمی که در تاریخ تصویب این قانون در خدمت دارند و‌به علت نبودن پست ثابت
سازمانی تبدیل وضع نمی‌یابند مانند مستخدم آماده به خدمت رفتار خواهند کرد و هر
موقع به پست ثابت سازمانی گمارده‌شدند طبق مقررات این قانون به مستخدم رسمی تبدیل
وضع می‌یابند.
‌تبصره – مشمولین تبصره ماده ۴ از شمول مقررات این ماده مستثنی خواهند بود.
‌ماده ۱۴۰ – مستخدمین رسمی و غیر رسمی که در تاریخ تصویب این قانون در مقامات
مذکور در ماده ۳ اشتغال دارند طبق مفاد مواد ۱۳۳ و ۱۳۷‌تطبیق یا تبدیل وضع
می‌یابند.
‌تبصره ۱ – مستخدمین غیر رسمی که در یکی از مقامات مذکور در ماده ۳ خدمت کنند در
مرحله اول بر اساس آخرین شغلی که قبل از تصدی این‌مقامات داشته‌اند طبق بند الف
تبصره ۲ ماده ۱۳۷ و در صورتی که در مؤسسات دولتی غیر مشمول این قانون متصدی شغلی
بوده‌اند با توجه به مدرک‌تحصیلی که در دست دارند با رعایت ماده ۱۳۳ تبدیل وضع
می‌یابند.
‌تبصره ۲ – خدمت مستخدمین غیر رسمی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مشمول این قانون
که در تاریخ تصویب این قانون تصدی مقامات مذکور‌در ماده ۳ را به عهده دارند جزء
سوابق خدمت دولتی آنان محسوب خواهد شد.
‌تبصره ۳ – گروه قطعی مستخدمین رسمی که پس از اجرای ماده ۳۰ تصدی یکی از مقامات
غیر دولتی ماده ۳ را به عهده دارند بر اساس آخرین‌شغلی که قبل از تصدی آن مقامات
داشته‌اند تعیین خواهد شد.
‌ماده ۱۴۱ – تا زمانی که ماده ۳۰ اجرا نشده است استخدام رسمی برای پست‌های ثابت
سازمانی طبق مفاد بند الف از تبصره ۲ ماده ۱۳۷ صورت‌خواهد گرفت و حقوق آنان بر
اساس جدول حقوق مندرج در این قانون قابل پرداخت است پس از اجرای مفاد ماده ۳۰ با
آنان مانند سایر مستخدمین‌رسمی رفتار خواهد شد.
‌ماده ۱۴۲ – انتقال مستخدمین مذکور در بند ج ماده ۲ و مستخدمین مشمول قانون
استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی به وزارتخانه‌ها و مؤسسات‌دولتی مشمول این قانون به
شرط دارا بودن شرایط احراز شغل مورد نظر با تقاضای وزارتخانه یا مؤسسه دولتی و
رضایت مستخدم و موافقت وزارتخانه‌یا مؤسسه دولتی مربوط و سازمان امور اداری و
استخدامی کشور به عمل خواهد آمد و گروه و پایه آنان با توجه به شغل ارجاعی و سنوات
خدمت طبق‌مقررات این قانون تعیین خواهد شد.
‌تبصره – کسور بازنشستگی این گونه مستخدمین اعم از سهم مستخدم و سهم دولت باید به
صندوق بازنشستگی کشوری منتقل شود.
‌ماده ۱۴۳ – مستخدمین رسمی مشمول این قانون که در تاریخ تصویب این قانون به عنوان
مأمور در خدمت یکی از مؤسسات دولتی مستثنی شده‌از این قانون یا مؤسسات مذکور در
بند ت ماده ۲ هستند در صورتی که حداکثر تا یک سال از تاریخ فوق از طرف وزارتخانه
یا مؤسسه متبوع خود احضار‌نشده‌اند یا مؤسسه‌ای که در آن مشغول کارند عدم احتیاج
به وجود آنان را اعلام نکرده است به خدمت خود در آن مؤسسات ادامه خواهند داد.
مدت‌خدمت این گونه مستخدمین پس از انقضای مهلت مذکور در مؤسسات مستثنی شده مزبور
از لحاظ بازنشستگی جزء سابقه خدمت رسمی آنان‌محسوب نخواهد شد و مشمول مقررات مؤسسه
محل خدمت خود خواهند داد. مستخدمین مزبور پس از رسیدن به حد بازنشستگی به تناسب
مدت‌خدمت رسمی که تا انقضاء مهلت مذکور در فوق داشته‌اند به مأخذ حقوق آخرین رتبه
رسمی خود از حقوق بازنشستگی استفاده خواهند کرد. در‌صورت انتقال مستخدمین مزبور به
وزارتخانه‌ها یا مؤسسات دولتی مشمول این قانون خدمت رسمی آنان مجدداً ادامه خواهد
یافت.
‌تبصره – مستخدمین موضوع این ماده می‌توانند ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون
از وزارتخانه یا مؤسسه متبوع خود تقاضا کنند که پست‌ثابت سازمانی به آنان ارجاع
شود در صورتی که ظرف یک سال از تاریخ تصویب این قانون پست ثابت سازمانی به آنان
ارجاع نشود و مستخدم کماکان‌به تقاضای خود باقی باشد از مؤسسه محل خدمت خود فرا
خوانده می‌شوند و به حال آماده به خدمت در می‌آیند.
‌ماده ۱۴۴ – مستخدمین رسمی مشمول این قانون که در تاریخ تصویب این قانون در خدمت
یکی از مؤسسات دولتی مستثنی شده از این قانون یا‌مؤسسات مذکور در بند ت ماده ۲
هستند کماکان به خدمت خود ادامه خواهند داد و می‌توانند ظرف شش ماه از تاریخ تصویب
این قانون با اطلاع‌سازمانی که در آن خدمت می‌کنند از سازمان امور اداری و
استخدامی کشور تقاضا کنند که در یکی از وزارتخانه‌ها یا مؤسسات دولتی مشمول این
قانون‌پست سازمانی به آنان ارجاع شود در صورتی که ظرف یک سال از تاریخ تصویب این
قانون پست ثابت سازمانی در وزارتخانه‌ها یا مؤسسات مزبور به‌آنان ارجاع نشود و
مستخدم کماکان در تقاضای خود باقی باشد در اختیار سازمان امور اداری و استخدامی
کشور قرار می‌گیرد و به حال آماده به خدمت‌در می‌آید و طبق مقررات مربوط با او
رفتار خواهد شد. در صورتی که این نوع مستخدمین چنین تقاضایی نکرده و یا از تقاضای
خود منصرف شوند‌ادامه خدمت رسمی آنان متوقف می‌شود و مشمول مقررات خاص مؤسسه محل
خدمت خود خواهند بود. مستخدمین مزبور پس از رسیدن به حد‌بازنشستگی به تناسب مدت
خدمت رسمی که تا انقضاء مهلت مذکور در فوق داشته و به مأخذ حقوق آخرین رتبه رسمی
خود از حقوق بازنشستگی‌
استفاده خواهند کرد در صورت انتقال مستخدمین مزبور به وزارتخانه‌ها یا مؤسسات
دولتی مشمول این قانون خدمت رسمی آنان مجدداً ادامه خواهد‌یافت.
‌ماده ۱۴۵ – تا زمانی که برای پرداخت حقوق طبق جدول حقوق این قانون و برای
فوق‌العاده‌ها یا هزینه‌ها یا تفاوت تطبیق طبق مقررات این قانون در‌بودجه کل کشور
برای کلیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مشمول این قانون اعتبار لازم تأمین نشده
است حقوق و مزایای مستمر مستخدمینی که در‌تاریخ تصویب این قانون در خدمت دولت
هستند و مزایای مستخدمینی که جدیداً استخدام می‌شوند طبق قوانین و آیین‌نامه‌های
خاص استخدامی و‌مقررات سابق کماکان قابل پرداخت است.
‌تبصره ۱ – دولت مکلف است نسبت به تأمین اعتبار حقوق مستخدمین گروه‌های مختلف از
پائین‌ترین گروه شروع و به ترتیب نسبت به حقوق‌مستخدمین گروه‌های بالاتر اقدام
کند.
‌تبصره ۲ – مؤسسات دولتی مشمول این قانون که از حقوق واحد استفاده می‌کنند تا
زمانی که فوق‌العاده شغل موضوع ماده ۳۸ معین نشده است‌حقوق مستخدم جدید خود را طبق
مفاد ماده ۱۴۱ معین می‌کنند و مابه‌التفاوت حقوق مزبور را با حقوق واحدی که به
موجب آیین‌نامه و مقررات خاص‌به وی تعلق می‌گرفته است به عنوان مزایا به مستخدم
خواهند پرداخت.
‌ماده ۱۴۶ – تأمین اعتبار لازم برای پرداخت کلیه تعهدات ناشی از اجرای این قانون
در مؤسسات مذکور در بند ت ماده ۲ و مؤسسات دولتی خارج از‌شمول این قانون به عهده
مؤسسات مربوط خواهد بود.
‌ماده ۱۴۷ – آیین‌نامه‌های اجرایی این فصل به وسیله سازمان امور اداری و استخدامی
کشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
‌ماده ۱۴۸ – پس از تصویب این قانون آن قسمت از قوانین و مقررات استخدامی که در
مقام اجرا با مقررات این قانون مغایر باشد ملغی خواهد بود.
‌تبصره – تا زمانی که آیین‌نامه‌های اجرایی مذکور در این قانون به تصویب مقامات
مذکور در این قانون نرسیده است آیین‌نامه‌های فعلی معتبر و‌لازم‌الاجراء خواهد
بود.
‌ماده ۱۴۹ – دولت می‌تواند از تاریخ تصویب این قانون ظرف سه سال اصلاحاتی را که
ضمن اجرای آن ضروری تشخیص دهد جهت تصویب به‌کمیسیون‌های استخدام مجلسین تقدیم کند
مقررات این قانون و اصلاحاتی که به تصویب کمیسیون‌های استخدام مجلسین می‌رسد تا
تقدیم لایحه‌نهایی به مجلسین و تعیین تکلیف آن از طرف مجلسین لازم‌الاجراء است.
‌تبصره – دولت مکلف است در اجرای این ماده نسبت به ترمیم حقوق مستخدمین بازنشسته و
وظیفه‌بگیرها و در متناسب ساختن آن با حقوق‌مستخدمین شاغل اقدام لازم به عمل آورد.
‌لایحه قانونی بالا مشتمل بر یازده فصل و ۱۴۹ ماده و ۱۰۸ تبصره که به استناد ماده
واحده مصوبه بیست و چهارم آذ
ر ماه ۱۳۴۳ در تاریخ روز سه‌شنبه‌سی و یکم خرداد ماه
یک هزار و سیصد و چهل و پنج شمسی به تصویب کمیسیون خاص مشترک مجلسین رسیده است
صحیح بوده و قابل اجراء‌می‌باشد.
‌رییس مجلس شورای ملی رییس مجلس سنا
‌مهندس عبدالله ریاضی مهندس شریف امامی

درباره محمدعلی میرمحمدی

همچنین ببینید

آیین نامه استخدام پیمانی موضوع تبصره ماده ۶ قانون استخدام کشوری

آیین‌نامه استخدام پیمانی موضوع تبصره ماده ۶ قانون استخدام کشوری ۱۳۶۸٫۰۶٫۰۱ – .۵۲۲۸۲ت۶۶۴ – ۱۳۶۸٫۰۶٫۱۵ …

پاسخ دهید